پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی
نقطه عطف روند تکامل راهبردهای توسعه‌ای تجارت در چین پس از انقلاب را می‌توان پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت در سال 2001 در نظر گرفت که این پیوستن به دو مرحله کلی تقسیم می‌شود. در مرحله اول تحت عنوان «پیش از الحاق به سازمان تجارت جهانی»، راهبرد توسعه تجارت چین در چهار مرحله جزیی‌تر از سال 1980 تا 2001 دسته‌بندی می‌گردد:
- جایگزینی واردات و ترویج صادرات به صورت محدود 1983-1980
- گسترش صادرات، و کنار گذاشتن تدریجی جایگزینی واردات 1990-1984
- ترویج صادرات و آزادسازی تجاری به صورت محدود 1993-1991
- آزادسازی کامل تجاری 2001 -1994.
این مراحل راهبردهای دولت چین در خصوص سیاست‌های تجاری و صنعتی در عرصه اصلاحات نهادی اقتصادی و سیاست درهای باز را به طور کلی بازگو می‌کنند1.
اصلاحات اقتصادی دوره شیائوپینگ
همان‌طور که بیان شد، چین از سال 1949 از سبک صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی سابق پیروی کرده بود و جایگزینی واردات تا اوایل دهه 1990 عنصر کلیدی مهمی در سیاست تجاری چین بود. چین با تاکید بر توسعه صنایع سنگین، راهبرد جایگزینی واردات را با به کارگیری سیاست «پیوند پیشین (Forward-linkage)» اجرا کرد. از این طریق فرایند صنعتی‌شدن تقویت شد. این سیاست در تضاد با راهبرد سایر کشورهای آسیای شرقی بود که صنعتی‌سازی به روش «پیوند پسین (Backward-linkaged)» را دنبال می‌کردند. سیاستی که متکی بر بخش‌های کاربر و تولید و صادرات کالاهای مصرفی نامانا بود و سپس به تدریج تقاضا را به بخش‌های سرمایه‌بر و فناورانه منتقل می‌کرد.
این راهبرد کلی در سال 1980 و پس از اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی معروف و سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ، تغییر کرد. به طور قابل‌توجهی، صادرات در بخش‌های کاربر، مانند منسوجات، پوشاک و کفش، زمانی که تولیدکنندگان توانستند قیمت نسبی «مناسب» را در بازار تشخیص دهند و پیش‌بینی کنند، رونق گرفت. با این حال، اجرای سیاست‌های توسعه صادرات در مقابل میزان جایگزینی واردات همچنان محدود به نظر می‌رسید. سیاست‌های ترجیحی منطقه‌ای، سیستم حفظ ارز خارجی، و بازار ثانویه ارز خارجی (مراکز تنظیم تبادل ارز (Foreign Exchange Adjustment Centres)) تنها به صورت محدود و آزمایشی کم کم درحال اجرا بودند2.
کنترل ارز، صادرات و واردات
در اواسط دهه 1980، اقدامات توسعه صادرات، عمدتاً شامل تخفیف در مالیات صادراتی، ارائه یارانه صادرات، تخصیص سهمیه ارز خارجی و سیستم نرخ تبادل ارز چندگانه، به طور رسمی اجرا گردید و به تدریج از طریق طرح‌های اصلاحات تجاری اجرا شده در سال‌های 1984 و 1988 در سراسر کشور تعمیم یافت3.
هرچند، موانع واردات، به ویژه الزامات مربوط به سهمیه‌ها و مجوزها همچنان باقی بود. علاوه بر این، به دلیل تورم بالایی که در سال‌های 1985 و 1988 رخ داد، نرخ واقعی ارز به طور متوسط حدود 32 درصد بیش از حد ارزش‌گذاری شد و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ مراکز تنظیم ارز از سال 1986 تا 1990 به طور قابل‌توجهی افزایش یافت4. بنابراین، راهبرد توسعه تجارت در این دوره را می‌توان به عنوان «ترویج صادرات و کنار گذاشتن تدریجی جایگزینی واردات» یا «ترویج صادرات محتاطانه» تعریف کرد که بر اساس آن بخش‌های صادراتی و وارداتی هر دو با کمک بخش‌های غیرتجاری توسعه می‌یابند. با این حال، جهت‌گیری تجاری کلی در آن دوره همچنان به سمت جایگزینی واردات در اقتصاد متمایل بود.
اتخاذ سیاست‌های محتاطانه در صادرات و واردات
چنین اقدامات تشویقی دو ساختاری به شدت با اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی چین در اواسط دهه 1980 در ارتباط است. در واقع به دلیل محدودیت‌های سیاسی پیچیده، چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی چین همچنان مبهم و نامطمئن به نظر می‌رسید، چراکه در مورد مسیر مناسب در ادامه راه، در میان رهبران ارشد حزب اتفاق نظر لازم وجود نداشت. در چنین شرایطی، از نظر سیاسی عاقلانه است که اصلاحات را با پیروی از رویکردی تدریجی، آزمایشی و گام به گام پیش برد. بنابراین، راهبرد توسعه تجاری «ترویج صادرات محتاطانه» دقیقاً با آن شرایط سازگار بود.
به طور خاص، گروه‌های ذینفع جدید در بخش‌های صادراتی مورد تشویق قرار می‌گرفتند، در حالی که بخش‌های صنعتی دولتی همچنان در برابر رقابت خارجی، در سیستم پیشین جایگزینی واردات، مصون بوده و تحت حمایت قرار داشتند. چنین راهبردی از نظر سیاسی هم پایدار‌تر و هم اقتصادی‌‌تر از آزادسازی واردات ناگهانی و یکباره به نظر می‌رسید.
تغییرات چشمگیر چین پس از رقابت‌پذیری
با افزایش کارایی و رقابت‌پذیری اقتصاد چین، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های تجاری سال 1991 اتفاق افتاد. آزادسازی تجاری در راستای کاهش نرخ تعرفه‌ها، طرح‌های توسعه واردات، ارائه سهمیه‌های واردات و تسهیل صدور مجوزها آغاز شد. علاوه بر این، عوارض واردات، یارانه‌های صادراتی و اقدامات جایگزینی واردات کم‌کم کنار گذاشته شدند. سیستم قیمت‌ها با اجرای آزادسازی تجاری، سالم‌‌تر شد و الگوی تولید و تجارت از نظر اقتصادی «طبیعی‌تر» گردید. با این حال، سطح حمایت از اقتصاد داخلی در مقایسه با سطح بین‌المللی همچنان بالا بود. میانگین نرخ تعرفه اعمال‌شده 43 درصد و نسبت پوشش موانع غیرتعرفه‌ای نیز حدود 51 درصد تعیین گردید. نرخ واقعی ارز یوان به طور متوسط حدود 44 درصد بیشتر ارزش‌گذاری شد. علاوه بر این، الزامات صدور مجوزهای صادرات و سیستم مالیاتی برای کاهش دامپینگ صادراتی (فروش کالا به خارج با قیمت کمتر از داخل) و رقابت با قیمت پایین در بازارهای بین‌المللی، ادغام شدند5.
حزب کمونیست چین در سال 1992 اعلام کرد که «سیستم بازار سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی (The Socialism Market System with Chinese Characteristics)» را ایجاد می‌کند. این حزب به نحو معتبر‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری به دنبال اصلاحات اقتصادی بازارمحور حرکت کرد. از آن زمان، دولت مرکزی یک سری اصلاحات گسترده از جمله در امور مالی، بانکی، بودجه، مالیات، تجارت، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های اداری و غیره را آغاز کرد. در چنین شرایطی، زمان آن رسیده بود که چین فرآیند آزادسازی تجاری را به نحوی گسترده‌تر آغاز کند.
ایجاد ساختارهای جدید و شروع تجارت خارجی
در همین حال، چینی‌ها مذاکرات تجاری رسمی و اساسی را با طرف‌های اصلی «موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade)» شروع کردند تا وضعیت حقوقی خود در این سازمان را مشخص کنند. البته چین مجبور بود به طور جدی زمینه‌ها و شرایط دسترسی به بازار داخلی که توسط شرکای تجاری جدیدش مطرح می‌شد را در نظر بگیرد. به همین خاطر در سال 1994، دولت چین «قانون تجارت خارجی (Foreign Trade Law)» که پایه قانونی سیستم تجاری مدرن چین را تعیین می‌کرد، معرفی نمود.
در این راستا برخی از اقدامات اصلاحاتی تجاری برای دستیابی به اهداف داخلی و ارائه پاسخ مناسب به فشارهای خارجی مورد اتخاذ قرار گرفت. طی این اقدمات نه تنها سطح موانع تجاری به طور قابل‌توجهی کاهش یافت، بلکه ساختار اقتصادی حمایت‌گرایانه نیز به گونه‌ای تنظیم شد که هیچ ضرری به طرف‌ها وارد نشود. بنابراین تولیدکنندگان توانستند نهاده‌ها و محصولات خود را با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه کنند. کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را جایگزین نیروی کار ارزان در فعالیت تولیدی خود کنند و بنابراین اصلاحات مهم‌تری نیز در سیستم ارزی رخ داد. حساب‌های جاری در سال 1997 به طور کامل آزاد شدند. این کار باعث شد تا چین در نهایت استانداردهای صندوق بین‌المللی پول برای حذف کنترل ارز خارجی را به اجرا درآورد. سیستم نرخ ارز دوگانه نیز با ادغام در یک نرخ یکپارچه، مدیریت‌شده و شناور در سال 1994 لغو شد.
این سیستم در واقع نرخ رسمی را نزدیک به 50 درصد کاهش داد، که به طور قابل‌توجهی ارزش افزایش‌یافته یوان را کاهش داد و رقابت ارزی را برای صادرات چین بیشتر کرد6.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و توسعه صادرات چین
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی دیگر از راهبردهای اصلی بود که به رشد اقتصادی خارق‌العاده چین کمک کرد. این مناطق به طور ویژه مسئول توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در چین بودند که سرمایه‌گذاری خارجی را به ویژه از تایوان و هنگ‌کنگ جذب می‌کردند7. دولت چین از کمک‌هایی که هنگ‌کنگ و تایوان می‌توانند در توسعه سوسیالیستی خود داشته باشند، آگاه بود.
برای انگیزه دادن به شرکت‌های فعال در تایوان و هنگ‌کنگ برای سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی چین، دولت مرکزی امتیازات مالیاتی مناسب و نیروی کار و زمین ارزان‌قیمت را به آنان ارائه کرد. در تمایز این مناطق نسبت به سرزمین اصلی چین، دولت مناطق تجاری و صنعتی ویژه‌ای ایجاد کرد. این مناطق، به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌داد تا در مناطقی که در آن شعبه خود را ایجاد می‌کنند، بتوانند به شیوه سرمایه‌داری فعالیت کنند.
این مناطق خاص تحت عنوان مناطق آزاد اقتصادی شناخته می‌شوند. این‌گونه مناطق آزاد برای اولین‌بار در شنژن، جوهای، شانتو و شیامن در سال 1980 تأسیس شدند. سه مورد اول در استان گوانگدونگ که به هنگ‌کنگ نزدیک بود افتتاح شدند و مورد چهارم در شیامن، در استان فوجیان، مستقیماً در ارتباط با تایوان تأسیس شد؛ بنابراین انتخاب مکان آن‌ها تصادفی نبود. چین به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، مهارت مدیریت و دسترسی به بازارهای خارجی نیاز داشت. قرار بر این بود که محصولات تولیدشده از مناطق آزاد به هنگ‌کنگ و از آنجا به بازارهای خارج از کشور منتقل شود. گوانگدونگ و فوجیان مبداء اصلی مهاجرت چینی‌ها به خارج، خصوصاً به قاره آمریکا و آسیای جنوب شرقی بودند.
افزایش شدید قیمت نفت و طلا
زمان راه‌اندازی مناطق آزاد نیز تصادفی نبود. اقتصاد جهانی تحت تأثیر بحران‌های نفتی و مالی در اوایل دهه 1970 قرار داشت. قیمت نفت از 1.21 دلار در سال 1971 به هر بشکه 11 دلار در سال 1974 رسیده8 و نفت اصلی‌ترین ماده خام مورد استفاده برای تولید کالاهای صنعتی و مصرفی بود. افزایش شدید قیمت نفت شرایطی را ایجاد کرد که در آن کشورهای واردکننده، با پرداخت پول بیشتر، نفت کمتری وارد می‌کردند. در نتیجه این کار، عرضه کالاهای نفتی را کاهش داد.
تقریباً در همان زمان، ایالات متحده به طور یک جانبه سیاست قیمت ثابت مبتنی بر طلا را کنار گذاشت. تصمیم ایالات متحده به یک بحران مالی منجر شد. زیرا دلار آمریکا به مهم‌ترین ارز در جهان تبدیل شده و به اندازه طلا ارزش داشت. تثبیت قیمت طلا بر روی 38 دلار، در واقع ارزش دلار آمریکا را ثابت و در نتیجه سیستم مالی جهانی را هم تثبیت کرده بود. اما حذف سیاست قیمت ثابت مبتنی بر طلا، به این معنی بود که ارزش دلار آمریکا مستعد نوسانات نرخ ارز خواهد بود. این مورد بازارهای مالی جهانی را ترسانده و باعث شد نرخ بهره از 5 درصد به بیش از 11 درصد در سال 1980 تغییر کند9.
افزایش همزمان تورم و بیکاری، تجربه‌ای جدید برای جهان
پیامد شوک نفتی و نرخ بهره، رکود تورمی بود. یعنی افزایش همزمان تورم و بیکاری! جهان قبلاً تجربه چنین پدیده‌ای را نداشت. نظریه‌های اقتصادی، همیشه پیش‌بینی می‌کردند که بیکاری و تورم رابطه معکوس دارند. اما در شرایط رکود تورمی، کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و نرخ بهره برای مهار تورم، بیکاری را بد‌تر می‌کند. در مقابل، افزایش هزینه‌ها برای کاهش بیکاری می‌تواند منجر به ابرتورم شود. این‌گونه معضلات سیاست‌گذاری چالش‌های بزرگی را برای اقتصاددانان و دولت‌های غربی ایجاد کرده بود.
در این دوره نه اقتصاد کینزی (Keynesian) و نه اقتصاد پولگرا پاسخی نداشتند، زیرا هر دو فرض می‌کردند که اقتصاد مبتنی بر تقاضا است و در آن سرمایه‌گذاری مستقیماً به تغییرات در مصرف مرتبط بوده و پاسخ می‌دهد. بنابراین مشخص شد که نظریه نوپا اقتصاد عرضه محور (Supply side economics)، یک فانتزی کوتاه‌‌‌مدت و بدون کاربرد در معضلات واقعی است. برای مثال، اقتصاد عرضه استدلال می‌کند که اگر دولت‌ها نرخ مالیات نهایی و سطح مقررات را کاهش دهند، بهره‌وری افزایش می‌یابد، با این فرض که نرخ‌های مالیاتی پایین‌‌تر مردم را تشویق می‌کند به دنبال مشاغل پردرآمد‌تر بروند و سخت‌‌تر کار کنند.
اقتصاد عرضه محور زاییده افکار آرتور لافر (Arthur Laffer)، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و مشاور رونالد ریگان در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بود. با این حال، اقتصاد عرضه محور نه به طور جدی پذیرفته شد و نه مفروضات آن واقع‌بینانه بود. بنابراین بدون معرفی هیچ نوع سیاست و اقدام موثر، اقتصاد جهانی در رکود تورمی فرو رفت10.
سرمایه‌گذاری تایوان و هنگ کنگ بر تولیدات چین
اما دولت چین با گشودن درهای خود به روی سرمایه‌گذاری خارجی در آن زمان از وضعیت نابسامان اقتصادی جهانی استفاده کرد. چین با جمعیت زیاد، نرخ سواد نسبتاً بالا، دستمزدهای پایین و هزینه‌های ارزان زمین، توسط سرمایه‌داران هنگ‌کنگی و تایوانی تبدیل به مکانی برای سرمایه‌گذاری شد. این مناطق با اتصال خود به کشورهای دیگر، فرصتی را برای تولید در سرزمین اصلی چین و صادرات محصولات نهایی به بازارهای توسعه‌یافته دیدند.
سرمایه‌داران تایوان و هنگ‌کنگ با بهره‌گیری از صرفه تولید کلان یا «صرفه‌جویی در مقیاس (Economy of Scale)» ارائه‌شده توسط دولت مرکزی، به سرمایه‌گذاری در چین پرداختند. به این ترتیب، راه برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خارجی هموار شد تا تولیدات خود را به مناطق آزاد چینی برون‌سپاری کنند. شنژن و جوهای به عنوان مناطق اقتصادی ویژه «فراگیر» و شانتو و شیامن نیز به عنوان مناطق «ساخت کالای صادراتی» مشخص شدند. آن‌ها قطعات ساخته‌شده در کشورهای دیگر را برای صادرات از چین مجدداً مونتاژ می‌کردند11. در ادامه وظایفی از طرف دولت مرکزی به مناطق ویژه اقتصادی شنژن و جوهای محول شد:
- جذب سرمایه خارجی
- به دست آوردن فناوری و روش‌های مدیریتی پیشرفته خارجی
- آزمایش و بررسی همه جانبه مدل سرمایه‌داری
- تحریک رشد اقتصاد داخلی از طریق توسعه صادرات
جذب سرمایه خارجی
در آن زمان سرمایه‌گذاران غربی عمدتاً از چین دوری می‌کردند، بنابراین بیشتر سرمایه از جوامع چینی خارج از کشور، به ویژه تایوان و هنگ‌کنگ تأمین می‌شد. آن‌ها به دنبال مقاصد سرمایه‌گذاری بودند؛ زیرا نیروی کار و زمین در تایوان و هنگ‌کنگ گران شده بود. سرزمین اصلی چین به دلیل فرهنگ و زبان مشترک، علاوه بر مزیت‌های زمین، مالیات و مزد، نسبتاً جذاب به نظر می‌رسید. مشوق دیگر، امتیاز مالیاتی دولت و کاهش نرخ مالیات برای مشاغل خارجی به میزان 50 درصد نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی بود.
در این خصوص، سرمایه‌گذاری خارجی در واقع یک سرمایه‌گذاری مشترک محسوب می‌شد، چرا که شریک داخلی 50 درصد از سهام شرکت را در اختیار می‌گرفت. از طرفی سرمایه‌گذاران تایوانی و هنگ‌کنگی نیز قبل از سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه، خریداران خارجی خود را تضمین کرده بودند. در نتیجه این اقدام، خطرات را برای هر دو طرف سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رساند12.
به دست آوردن فناوری و دستگاه‌های پیشرفته
شرط سرمایه‌گذاری در چین این بود که سرمایه‌گذاران خارجی باید فناوری پیشرفته و روش‌های مدیریتی را به شرکای چینی منتقل کنند. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانستند سهم سرمایه خود را با انتقال ماشین‌آلات و فناوری مورد نیاز بپردازند. این به نفع هر دو طرف بود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای ماشین‌آلات و فناوری که می‌آوردند بیش از ارزش واقعی آن دریافت می‌کردند. در این راستا کارخانه‌های چینی ماشین‌آلات نسبتاً کارآمد و فناوری پیشرفته خارجی را به دست آوردند و انتقال فناوری باعث افزایش بهره‌وری شد. سرمایه‌گذاری‌های مشترک از نظر مالی باثبات و مانا شدند و ارز خارجی بیشتری وارد این چرخه می‌شد و مهم‌تر اینکه تعداد زیادی از کارگران در این سرمایه‌گذاری‌ها مشغول به کار شدند.
استفاده محدود از مدل سرمایه‌داری
مناطق ویژه به عنوان آزمایشگاهی برای بررسی مدل غربی سرمایه‌داری مورد استفاده قرار گرفتند. در این عرصه، بازار به عنوان بهترین مکانیسم برای بهبود تخصیص منابع، تولید کالا و کارایی توزیع در نظر گرفته شد. برای این منظور، سرمایه‌داری رقابت و نوآوری را در مناطق ترویج می‌کرد. رهبری چین مصمم بود ببیند که چگونه می‌تواند در شرکت‌های سرزمین اصلی چین این مدل را به نحو سازگار‌تر اعمال کند و چطور این مدل را بر اساس انگاره‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد مرکزی منطبق کند.
درس‌های آموخته‌شده به تدریج در شرکت‌های سرزمین اصلی چین معرفی شد تا از اشتباهات بزرگ جلوگیری شود. نقش بازاری که در مناطق ویژه اقتصادی آزمایش شد، ابتدا در چارچوب پارامترهای تعیین‌شده در سازوکار برنامه پنج‌ساله توسعه برای تعدادی از شرکت‌های سرزمین اصلی که کالاهای غیر استراتژیک تولید می‌کردند، اعمال شد. با در نظر گرفتن تمام این موارد، اقتصاد چین از این درس‌ها بهره‌مند شد و از سرمایه و نیروی کار در راستای توسعه اقتصاد داخلی استفاده نمود. آزمایش مدل سرمایه‌داری منجر به ایجاد مجدد بازار سرمایه در چین پس از سال 1949 شد13.
ایجاد اشتغال گسترده در مناطق آزاد چین
چین برای جذب نیروی کار مازاد عظیم خود به یک مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات نیاز داشت که بتواند صدها میلیون کشاورز و به همان تعداد کارگران ماهر شهری خود را مشغول به کار کند. هنگ‌کنگ و تایوان خانه بسیاری از صنایع کارگری مانند تولید پوشاک و اسباب‌بازی بودند که به حداقل سطح تحصیلات نیاز داشت. انتقال این کارگران به مناطق ویژه اقتصادی به عنوان پاسخی برای مشکل بیکاری چین در نظر گرفته شد. کارخانه‌های متعلق به هنگ‌کنگ و تایوان میلیون‌ها نفر را استخدام کردند. فاکسکان (Foxconn)، یک شرکت الکترونیکی مستقر در تایوان، بیش از یک میلیون کارگر را در سرزمین اصلی چین استخدام کرد و شعب مختلف کارخانه‌های مونتاژی آن در چین هنوز هم به شدت مشغول فعالیت هستند14.
بر اساس گزارش بانک جهانی، مناطق آزاد اقتصادی با افزودن حداقل یک درصد به رشد ملی و ایجاد اشتغال برای ده‌ها میلیون کارگر موفقیت خود را ابراز نمودند. موفقیت آن‌ها منجر به ایجاد سایر مناطق توسعه اقتصادی و فناوری در سراسر چین شد. این مناطق در حدود 50 منطقه، از جزیره هاینان (Hainan) در جنوب تا هاربین (Harbin) در شمالی‌ترین استان چین یعنی هیلونگ جیانگ (Heilongjiang) تأسیس شدند. مناطق ویژه همچنین موجب رشد و ارتقای مراکز اقتصادی منطقه‌ای شدند. اکنون دونگوان (Dongguan)، شهری واقع در نزدیکی شنژن، به یک مرکز تولیدی مهم برای منطقه دلتای رودخانه مروارید تبدیل شده است15.
منابع:
- 1. Bin, S. (2015). China’s trade development strategy and trade policy reforms: overview and prospect. Sheng Bin. Tianjin: The Institute of International Economics.
- 2. Sheng Bin, Political Economy of China’s Foreign Trade Policy. Shanghai: Shanghai People’s Press and Shanghai Sanlian Press, 2002.
- 3. Yang Shujin, Zhu Tong, and Sheng Bin, China’s Foreign Trade Reform. Guiyang: Guizhou People’s Press, 1998.
- 4. Sheng Bin, Political Economy of China’s Foreign Trade Policy. Shanghai: Shanghai People’s Press and Shanghai Sanlian Press, 2002.
- 5. World Bank, China Foreign Trade Reform: Meeting the Challenge of the 1990s. Washington D. C., 1993.
- 6. World Bank, Globalization and China’s Integration into the World Economy. Washington D. C., 1997.
- 7. Wahyuni, S., SA, E. S. A., & Amelia, M. T. (2011). The Role of Special Economic Zones in China Economy Development.
- 8. Terry Maccalister, “Background: What Caused the 1970s Oil Price Shock?,” Guardian, March 3, 2011.
- 9. US Federal Reserve Monthly Bulletin, Washington, 2013.
- 10. Moak, K., Lee, M. W. (2016). China's Economic Rise and Its Global Impact. United States: Palgrave Macmillan US.P: 112
- 11. Wahyuni, S., SA, E. S. A., & Amelia, M. T. (2011). The Role of Special Economic Zones in China Economy Development΄΄.
- 12. Organisation for Economic Co- operation and Development. China in the World Economy: An OECD Economic Statistical Survey, vol. 1 (London: Kogan Page, 2003), 336.
- 13. Moak, K., Lee, M. W. (2016). China's Economic Rise and Its Global Impact. United States: Palgrave Macmillan US.p: 113
- 14. Foxconn
- 15. Douglas Zhihua Zeng, “Chinese Special Economic Zones and Industrial Clusters: Successes and Challenges,” Policy Research Working Papers, The World Bank, April 27, 2011.
بدون دیدگاه