دولت‌گرایی اقتصاد ترکیه
در کشور ترکیه عصر آتاتورک و دهه‌های بعد از او، دولت نه‌تنها مرجع و منشأ اصلی فعالیت‌های اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می‌شد. این اقتصاد به‌سبب اشکالات ساختاری نه آن‌گونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت، و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک‌سو زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و از سوی دیگر نیاز افزایشی کشور به واردات، کسری تراز پرداخت‌های ترکیه را بالا برده بود.
اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول
از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی آنکارا برای رهایی از بحران و رکود اقتصادی دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول را به اجرا گذاشت و زمان دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد. اما اجرای این سیاست‌ها نیز نتیجه عکس داد و بدهی‌های سنگینی را روی دست ترکیه گذاشت.
اواخر دهه ۱۹۷۰ اقتصاد این کشور دچار بحران شدیدتری شد که به عنوان وخیم‌ترین بحران پس‌از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. تورم در سال ۱۹۷8 بین 50 تا 60 درصد، در سال 1979 بین 60 تا 70 درصد و در سال 1980 سه رقمی شد و به 100 درصد رسید. با پیشی‌گرفتن واردات نسبت‌به صادرات، تراز تجاری نیز در دوره 1977-1979 به منفی 10.5 میلیارد دلار رسید و دولت حتی از پرداخت سود وام‌های کلان که از خارج دریافت کرده بود نیز عاجز شد.1
قدرت گرفتن لیبرال‌ها در ترکیه
جریانی که با کودتای کنان اورن در سال۱۹۸۰ روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را نه در غربی شدن یا پیروی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بلکه در پیروی ناقص از لیبرالیسم می‌دید. تورگوت اوزال نخست‌وزیر سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ و رئیس‌جمهور سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ ترکیه، مانند آتاتورک تحصیل کرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به آمریکایی دیگر را در سر می‌پروراند. به‌طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، کاپیتالیسم آمریکایی و لیبرالیسم آمریکایی خلاصه کردند. اوزال را باید آغازگر دوره استعمار فرانو در ترکیه دانست. هرچند مانند آتاتورک دست‌نشانده غرب نبود، اما رئیس‌جمهور منتخبی بود که تفکری کاملاً غربی داشت.
در دوره اوزال پیرو توافقاتی که آنکارا با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امضا کرد، تسهیلاتی مشروط به انجام اصلاحات نئولیبرالی دریافت کرد.2 دولت از تولید عقب‌نشینی کرد و شرکت‌های دولتی خصوصی شدند.
این خصوصی‌سازی مختص و محدود به مردم ترکیه نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، انبوهی از شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی وارد ترکیه شده، در تصاحب شرکت‌های دولتی به رقابت پرداختند. آنکارا در پیروی کامل از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت.
به دنبال اجرای این سیاست‌ها و ورود حجم بالای سرمایه خارجی، نتایج فوری چشم‌گیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت؛ ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند؛ رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال ۱۹۸۷ به بالای ۱۰ درصد هم رسید. پس‌از گذران سال‌های ناامیدی، خوش‌بینی بر جامعه حاکم شد. رسانه‌ها از معجزه صادرات سخن می‌گفتند؛ چرا که درآمدهای حاصل از صادرات از 8/2 میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ به 17 میلیارد دلار در سال ۱۹۸۸ رسیده بود.3
توزیع ناتراز درآمد، تورم بی‌سابقه و بحران‌های مالی
اما در همین سال‌های معجزه‌آسا، وضعیت توزیع درآمد وخیم‌تر و وضعیت طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر می‌شد. این درحالی بود که روزبه‌روز بر ثروت ثروتمندان افزوده می‌گشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران جزو هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند.4
پایان قرن بیستم درحالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی آن معجزه صادرات و رشد شتابان اقتصاد نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تامین می‌شده است و کسانی در این میان ثروتمند شده‌اند که رانت‌خوار بودند نه سرمایه‌گذار. این سرمایه‌های خارجی وارد شده به ترکیه، اقتصاد را شکننده و در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرد و به بحران‌های مالی دهه ۱۹۹۰ منجر شد.
بحران بدهی‌های خارجی
انتظار می‌رفت که ترکیه بدهی‌های خارجی‌اش را تا سال ۱۹۹۵ پرداخت کند. اما موفق نشد و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وام‌ها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید می‌کند. اخذ وام مجدد ۱۱ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌های ریاضتی نیز نه‌تنها نتوانست اوضاع را سامان دهد، بلکه شرایط را وخیم‌تر کرد. با وقوع بحران سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک، تورم هولناک و افزایش ارزش هر دلار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیر، گریبان اقتصاد ترکیه را گرفت که اینها همه فرجام پیروی از لیبرالیسم آمریکایی در دوره پس‌از کودتا توسط نخبگان غربگرای حاکم بود.
رشد بادکنکی با حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۲ میلادی روی کار آمد، هرچند اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی و ترکیه انجام داد، اما عملاً در همان مسیری گام برداشت که اوزال ترسیم کرده بود. رجب طیب اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول متعهد خواهد ماند. وقتی حزب عدالت و توسعه به‌قدرت رسید، موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی پیوسته به دولت جدید آنکارا هشدار می‌دادند که اگر می‌خواهد به سرنوشت آرژانتین دچار نشده، گرفتار بحران بدهی نشود؛ حمایت صندوق بین‌المللی پول برایش حیاتی است. برای نشان دادن حجم فشارها به آنکارا برای تبعیت از صندوق، کافیست اشاره کنیم که اولین بودجه‌ای که دولت حزب عدالت و توسعه برای اداره کشور تنظیم کرد با مداخله گسترده صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت.
این‌چنین بود که تجربه دهه ۱۹۸۰ در سطحی گسترده‌تر آغاز شد و سیاست تعدیل ساختاری با هدایت صندوق، سرلوحه دولت جدید قرار گرفت.
اقتصاد ترکیه به‌روی بیگانگان باز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای رشد در دستور کار دولت گنجانده شد. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولارِ (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب و تلاش آمریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال ۲۰۰۲ حدود ۱۵ میلیارد دلار بود، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ کشورهای خارجیِ عمدتاً غربی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند.
حضور گسترده شرکت‌های خارجی در ترکیه
گزارش بانک مرکزی ترکیه می‌گوید تا دسامبر ۲۰۱۶ بیش از ۵۳ هزار شرکت خارجی در این کشور فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک می‌پرداختند. از طرف دیگر دولت نیز با پایین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد. به‌طور کلی از ۷۴ میلیون نفر جمعیت ترکیه، ۵۷ میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض از درآمد خانوار از 4.7 درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید. برخی این رویکرد حزب عدالت و توسعه در ارائه خدمات رفاهی برای مردم در کنار تعدیل ساختاری را کاری تبلیغاتی و پوپولیستی برای جلب حمایت نسبت به سیاست‌های دولت ارزیابی کرده‌اند.
در این میان شرکت‌های داخلی ترکیه نیز به استقراض انبوه از موسسات مالی خارجی روی آوردند. نتیجه آنکه مانند دوره اوزال، ارز فراوان خارجی و کالاهای تولیدی شرکت‌های خارجی به وفور در دسترس مصرف‌کنندگان ترک قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری عظیم خارجی برخی شاخص‌های اقتصادی ترکیه را نیز به صورت مصنوعی متحول کرد. یکی از این تحولات افزایش تولید ناخالص داخلی بود. همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه از سال ۲۰۰۳ به بعد روند صعودی فوق‌العاده‌ای درپیش گرفت.
ترکیه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، نه تنها مسیر گذشته خود را تغییر نداد بلکه همان سیاست‌های نئولیبرالی که یکبار در دوره اوزال تجربه شده بود را دنبال کرد. این بار اما غربی‌ها از حضور در بازار ترکیه و ایجاد یک رشد بادکنکی دیگر در این کشور انگیزه سیاسی نیز داشتند، که آن الگوسازی از اسلام میانه برای کشورهای منطقه بود.
سقوط آزاد اقتصاد بعد از اوج‌گیری
اما دقیقاً به همان دلیل که پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی در دوره قبل پس از یک رشد معجزه‌آسا به یک سقوط سهمگین منجر شد، در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه نیز همین عاقبت را داشت. آزادسازی تجاری و مالی و جذب سرمایه خارجی برای تحصیل رشد اقتصادی، هرچند موجبات یک رشد معجزه‌آسا را برای ترکیه فراهم آورد؛ اما نه تنها موجب پیشرفت واقعی ترکیه نشد بلکه اقتصاد آن را به شدت شکننده کرده، آن را وارد دوره جدیدی از بحران نمود. به گونه‌ای که سال ۲۰۱۸ ترکیه مجدداً در وضعیت سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۱ قرار گرفت. ارزش لیر در سال 2020 نسبت به سال ۲۰۱۳ کمتر از یک پنجم شد؛ به گونه‌ای که یک دلار از 1.5 لیر به 7.4 لیر رسید. در صورتی که ارزش جهانی دلار در این دوره روند کاهشی را نشان می‌داد.
تکیه صرف به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه، اقتصاد ضعیف ترکیه را گرفتار یک دور باطل کرد؛ چرا که سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً با هدف سودآوری برای سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد این سرمایه‌ها نه تنها زیرساخت‌های کشور میزبان را تقویت نمی‌کند، بلکه با حذف تدریجی بنگاه‌های اقتصادی داخلی از رقابت، در درازمدت به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی کشور میزبان می‌انجامد. کشوری که باید زیرساخت‌های اقتصادی خود را برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی و در نتیجه توسعه پایدار تقویت کند، با پذیرش حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی، موجبات تضعیف و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی داخلی خود را فراهم خواهد کرد. چرا که تکنولوژی پیشرفته و مدیریت بازاریابی قوی شرکت‌های خارجی، امکان رقابت را از بنگاه‌های داخلی کشور میزبان می‌گیرد.
انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به خارجی‌ها
هیچ‌گاه بخش اعظم سرمایه خارجی در ترکیه به حوزه‌های زیرساختی اختصاص نیافته و اکثراً روانه بخش‌های مالی و تولیدات مصرفی شده است. فاجعه عظیمی که در اقتصاد ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ رخ داده، این است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی، به شکل ادغام و تملیک بوده است. یعنی ارقام قابل توجهی از آنچه به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی یاد می‌شود، مربوط به فروش شرکت‌های دولتی ترکیه به سرمایه‌داران بیگانه بوده است. در سال ۲۰۱۶ از 7.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی که وارد ترکیه شد، بالغ بر 5.1 میلیارد دلار به شکل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ترک‌ها به وسیله اتباع بیگانه بوده که نسبت به سال ۲۰۱۵ سه برابر شده است.6
بررسی آمارها نشان می‌دهد افزایش سطح رفاه مردم نیز یک پدیده کوتاه‌مدت و ناپایدار بود و پس از سال ۲۰۰۸ عملاً متوقف شد. درآمد سرانه در ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ صعود کرد و به ۱۰ هزار دلار رسید؛ اما از آن زمان تا کنون سطح آن ثابت مانده است. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند این کشور در تله درآمد متوسط گیر کرده است. بدین معنی که اقتصاد این کشور پس از یک دوره از رشد که به افزایش دستمزدها و رفاه در آن کشور انجامید، دیگر قادر نیست با کشورهایی با دستمزدهای کمتر رقابت کند. به عبارت دیگر اقتصاد ترکیه دیگر قادر نیست پس از افزایش دستمزدها و درآمدها بهره‌وری خود را افزایش دهد لذا مزیت رقابتی خود را نسبت به سایر رقبا ازدست داده است. علت کاملاً روشن است؛ رشد بادکنکی درآمد سرانه در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ از محل افزایش قدرت تولیدی نبوده است.7
تکرار تجربه کشور آفریقای جنوبی
می‌توان گفت که پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، غرب درصدد تکرار سیاستی بود که در دهه ۱۹۹۰ درباره آفریقای جنوبی اجرا کرد. از زمانی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ فروپاشید، یک نظام سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی جایگزین آن شد. غربی‌ها برای اینکه نظریه «توسعه سیاسی به عنوان مقدمه توسعه اقتصادی» را در آفریقا جا بیندازند و کشورهای دنیا را قانع کنند که حل مشکلات اقتصادی داخلی متوقف بر اصلاح روابط خارجی است، سرمایه‌های کلانی وارد این کشور کردند که باعث رشد کاذب اقتصاد آن شد.
اما هنگامی که در نتیجه بحران اقتصادی، آفریقای جنوبی از اولویت خارجی‌ها برای صدور سرمایه خارج شد، تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی که در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بادکنکی رشد کرده بود، به سرعت رو به افول گذاشت. ارزش پول ملی این کشور از آن زمان تا کنون به یک ششم کاهش یافت 8 و بیش از ۱80 میلیارد دلار، معادل حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی، بدهی خارجی روی دست آفریقای جنوبی ماند.9 البته کشورهای غربی هرگز نگفتند که این افول اقتصادی به دلیل ترکیدن حباب رشدِ متکی به سرمایه خارجی است؛ بلکه محور تبلیغات غربی این بوده که افول اقتصادی آفریقای جنوبی نتیجه فاصله گرفتن حزب حاکم این کشور از دموکراسی است!!! درباره حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز رجب طیب اردوغان که تا دیروز وزیر خارجه آمریکا، وی را برای ملت‌های منطقه الگو می‌دانست، پس‌از بحران دیکتاتور و سلطان لقب گرفت.
منابع:
- 1. Nilgun Onder, Turkey's Experience with Corporatism, Wilfrid Laurier University, Department of Political Science 1990
- 2. Onis, Ziya, Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective, Middle Eastern Studies, 2004, pp. 113-134
- 3. افزایش صد درصدی صادرات در سال 1988 در ترکیه
- 4. Yasemin Celik Levine, Contemporary Turkish Foreign Policy, Greenwood Publishing Group, 1999, p. 14
- 5. تولید ناخالص داخلی ترکیه بین سال‌های 1980 تا 2015
بدون دیدگاه