پیشرفت علمی و ارتقا فناوری در جمهوری خلق چین
جمهوری خلق چین در سال 1949 پس از گذر از آشفتگی‌ها و چالش‌های متعدد، توانست موجودیت مستقل خود را اعلام کند. رهبران چین از همان ابتدا به منظور توسعه و ارائه پاسخ مناسب به شرایط اقتصادی آن دوره، مسیر «خودکفایی (Self Sufficiency)» را با تاکید بر توسعه «صنعت کالاهای سرمایه‌ای» به جای توسعه صنایع مبتنی بر نیروی کار و سرمایه کم را انتخاب نمودند. رهبری چین (مائو تسه تونگ و بعداً دنگ شیائوپینگ)، با حمایت خود از توسعه فناوری، رشد علمی را به تلاش‌های ایدئولوژیک و سیاسی خود برای توسعه کشور گره زدند و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دادند. این اولویت‌بندی البته صرفاً در همان مراحل ابتدایی باقی نماند و در ادامه توسعه علم و فناوری، به عنوان یکی از چهار حوزه مدرن‌سازی چین نوین در کنار توسعه کشاورزی، صنعتی و نظامی با شدت و توجه زیاد دنبال شد.
به طور کلی تحولات علمی و فناوری در چین را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
- ایجاد صنایع سنگین (در سال‌های 1949 تا 1959)
- رکود اقتصادی ناشی از برنامه‌ریزی نادرست (از 1959 تا پایان انقلاب فرهنگی در 1976)
- ایجاد مراکز تحقیقاتی و تغییر تدریجی به تحقیقات بازار محور و محصول محور (از سال 1976 تا 2001)
- توسعه صنایع با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، نوپا ، تجدیدپذیر و نوآورانه1
توسعه علمی با هدف پیشرفت صنعت
اهمیت علم و فناوری به عنوان وسیله دستیابی به توسعه اقتصادی و اهداف کلان ملی، توسط حزب کمونیست چین در زمان به قدرت رسیدن در سال 1949 به خوبی درک و دنبال شده است. این حزب به سرعت در جهت ساختارسازی برای تقویت و رشد علمی در چین، به پیش رفت و اولین گام آن‌ها تأسیس «آکادمی علوم چین» بود.
رویکرد خودکفایی که چین اتخاذ کرده بود، با درک رابطه علم، فناوری و نوآوری و حمایت و سرمایه‌گذاری بالای دولتی در حوزه علم و فناوری، به پیش می‌رفت. بر اساس این مدل، پیشرفت‌های علمی، زمینه و امکانات لازم برای پیشرفت‌های فنی را به همراه می‌آورد، و در واقع کاربرد توسعه علمی در خدمت صنعت قرار می‌گیرد.
جو ان لای (Zhou Enlai)، نخست وزیر وقت چین، از طریق سخنرانی کلیدی خود در یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های سال 1956، طرح عظیمی را برای تأسیس مؤسسات علم و فناوری، از جمله آکادمی علوم چین و مرکز ملی علمی و فناوری، اعلام کرد. او گفت: «ممتازترین منابع انسانی علمی و بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید برای کار در تحقیقات علمی در آکادمی علوم چین انتخاب و سازماندهی شوند و بخش‌های صنعتی باید در راستای توسعه صنعتی، مؤسسات تحقیقاتی خود را ایجاد و تقویت کنند و مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایشان را با آکادمی علوم چین به اشتراک بگذارند2».
رشد و توسعه علمی بر اساس برنامه اقتصادی
رهبران چین در دوره 1978-1949 تأکید زیادی بر توسعه تولید علم و فناوری به عنوان سنگ بنای مدرن‌سازی و پیشرفت چین داشتند. با این وجود، هدف اصلی در برنامه رشد علمی و فناوری چین در این دوره، حمایت از اهداف متمرکز چین و برنامه اقتصادی آن بود. در اواخر دهه 1970، برنامه اقتصادی چین، جای خود را به ترکیبی از اقتصاد متمرکز و اقتصاد بازاری با اولویت توجه به ارتقا شرکت‌های نیمه دولتی داد.
از این رو، برنامه جدید رشد و توسعه علمی پس از 1978 به طور فزاینده‌ای متناسب‌تر و سازگارتر با نیازهای جامعه علمی چین گردید و به روشی که توسط مرکز تحقیقات توسعه بین‌المللی (IRDC) و کمیسیون علوم و فناوری دولتی چین (SSTC) مشخص شده بود، به طور دقیق اصلاح شد. در واقع این اصلاحات و تغییرات، بیشتر مبنی بر جذب سرمایه در شرکت‌های علمی و افزایش دامنه فعالیت آن‌ها و در نهایت رشد و ارتقا سطح علمی کشور بود.
رشد سریع آموزش و پیشرفت در حوزه علمی با آکادمی علوم چین
استخدام متخصصان داخلی
مطابق داده‌های رسمی دولت چین، در ابتدای سال 1949، تعداد دانشمندان و متخصصان در چین، حدود 50000 نفر بود. از این میان، تنها 500 نفر در 30 مؤسسه تحقیقاتی رسمی، به تحقیقات علمی مشغول بودند. در نوامبر 1949، «آکادمی علوم چین» با ادغام «آکادمی تحقیقات مرکزی قدیمی چین» و «مؤسسه تحقیقاتی پکن» تأسیس شد. از آن زمان به بعد، ادارات دولتی مرکزی و استانی، مؤسسات علمی و تحقیقاتی مختلفی را راه‌اندازی کردند. بیشتر اندیشمندان شاغل و در حال تحصیل از خارج از کشور، بر این اساس به چین بازگشتند و متخصصان و کارشناسان داخلی نیز به استخدام دولت در می‌آمدند.
تاسیس مؤسسات علمی و تحقیقاتی
این اقدامات همراه با رشد سریع آموزش ملی، و افزایش تعداد پرسنل فعال در حوزه علمی و فناوری، در نتیجه، سطح علمی و فناوری در چین را بسیار افزایش داد. به طوری که تا سال 1955، 840 مؤسسه تحقیقاتی علمی و فناوری در سراسر کشور وجود داشت که بعد از شروع «انقلاب فرهنگی»، این تعداد تا سال 1965 به 1600 مؤسسه رسید. در آن دوره پنج گروه عمده برای تحقیقات علمی در این حوزه وجود داشت؛ آکادمی علوم چین، دانشگاه‌ها، گروه‌های علمی زیر مجموعه بخش دولت، مراکز علمی بخش‌های دفاعی و مؤسسات فعال استانی. در سال 1956 اولین برنامه بلندمدت چین برای توسعه علمی و فناوری تحت عنوان «برنامه ملی بلندمدت توسعه علمی و فناوری» در سال‌های 1956 تا 1967 به اجرا درآمد.
توسعه دانش‌های جدید
برخی از حوزه‌های علمی جدید مانند توسعه دانش انرژی اتمی، الکترونیک، فناوری‌های نیمه هادی، علوم کامپیوتر، فناوری جت و ماهواره ذیل این برنامه توسعه یافتند. بخش‌های صنعتی جدید نیز به همین ترتیب ارتقا پیدا کردند. همه این‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری سیستم علمی و فناوری چین داشت. طی چند سال، صنعت علمی و فناوری چین دستخوش تغییرات بزرگی شد و تا سال 1962، 1296 مؤسسه تحقیقاتی و 200000 پرسنل تحقیقاتی در مراکز دولتی مشغول به فعالیت شدند که سه برابر بیشتر از سال اول اجرای برنامه بود.
در ادامه، سال 1962، چین برنامه توسعه علمی و فناوری جدید را برای سال‌های 1963 تا 1972 نیز معرفی نمود که 374 برنامه کلیدی، 3205 پروژه و 15000 موضوع تحقیقاتی را در اولویت قرار می‌داد. این برنامه اهمیت بسیار زیادی در رشد پایدار علم و فناوری چین داشت3.
دوره اصلاحات و رشد بی‌نظیر چین در حوزه علمی و فناوری
مسلماً در ادامه تدوین برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات در ساختار توسعه علمی کشور، چینی‌ها می‌بایست به دنبال افزایش خصوصی‌سازی در حوزه شرکت‌های علمی و دانش‌بنیان‌ها می‌رفتند. راهبرد علمی چین در طول سال‌های گذشته، اصلاحات زیادی را متحمل شده است؛ اما همین اصلاحات بوده که زمینه رشد علمی و توسعه اقتصادی را به وجود آورده‌اند. هدف اصلی این اصلاحات علمی که از پایان دهه 1970 آغاز گردید، کاهش یا حذف بودجه دولتی برای تحقیقات و فراهم کردن فضا برای جذب سرمایه و فعالیت شرکت‌های خصوصی بود.
اتصال مؤسسات تحقیقاتی با شرکت‌های صنعتی
افزایش اهمیت به بازارهای فناوری و تشویق ادغام مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های صنعتی (دانش بنیان) در ادامه با تأکید دنبال شد. اصلاحات به وجود آمده، این تصور را به وجود آورد که علم و فناوری باید بتواند مانند هر سرمایه دیگر به نفع توسعه اقتصادی داخلی نیز باشد. در واقع تدریجاً دیدگاه سنتی در خصوص علم در ذهن رهبران درحال تغییر بود. حوزه‌هایی که این اصلاحات به آن پرداختند، شامل: اختیارات تصمیم‌گیری در مؤسسات تحقیقاتی دولتی، سیاست‌های مالی، نوآوری تجاری و توجه به مکانیسم رقابت بازار، سیاست‌های قانون‌گذاری و سیاست منابع انسانی بود4.
بهینه‌سازی ساختار مالی مؤسسات تحقیقاتی
اصلاحات سال 1986 در سیستم تأمین مالی مبنی بر استفاده موثر از منابع تحقیقاتی بود. این سیستم قدیمی یک سیستم «سهمیه ثابت» بود که عمدتاً به نوع مؤسسه مورد حمایت و اندازه کارکنان بستگی داشت. سیستمی که بدون هیچ‌گونه ارزیابی از کمیت و کیفیت پروژه‌ها یا عملکرد کلی شرکت، بودجه‌دهی می‌کرد. با وجود این سیستم، مؤسسات تحقیقاتی به دلیل عدم وجود رقابت یا فشار برای تأمین سرمایه خود ناکارآمد می‌شدند.
با این استدلال، راهبرد علمی جدیدی در چین با هدف متنوع کردن منابع تأمین مالی، اجرای تحقیقات مالی و ارائه عملکرد تحقیقاتی به عنوان معیاری برای تخصیص وجوه معرفی شد.
خط مشی جدید، واحدهای تحقیقاتی را تشویق کرد تا کار آکادمیک خود را بیشتر توسعه دهند و با سایر واحدها، شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، همکاری نزدیک داشته باشند. قراردادهای تحقیقاتی تنها از طریق مناقصه بسته می‌شد و واحدهای تحقیقاتی زمانی اختیاراتی مثل انتخاب کارکنان، پروژه‌های تحقیقاتی و حفظ درآمدهای کسب‌شده را به دست می‌آوردند که پروژه‌های تحقیقاتی محوله را تکمیل کرده باشند. این امر نتیجه‌گرایی و عمل‌گرایی در بخش علمی و تحقیقاتی را افزایش داد. آکادمی علوم چین که قبلاً از بودجه دولتی برخوردار بود، تا اواسط دهه 1990، 20 درصد بودجه خود را از دولت، 30 درصد از محل قرارداد با وزارتخانه‌ها، 30 درصد از قرارداد با شرکت‌ها و 20 درصد از قرارداد با استان‌ها و مناطق ویژه دریافت نمود5.
تغییر قوانین مالی و سرمایه‌گذاری چشمگیر بخش خصوصی
تغییر دیگری در سیاست‌های تأمین مالی که در راستای اجرای برنامه ۱۵ساله توسعه علمی فناوری چین اجرا شد، مختص «بانک‌های دولتی» و «بانک‌های خصوصی» بود. با این هدف که دسترسی به منابع مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط با فناوری‌های پیشرفته (High-Technology) و استارت‌آپ‌ها افزایش‌یافته و آسان‌تر شود. از طریق این اصلاحات، بخش بانکی برای اولین‌بار در کنار مسئولیت نظارت بر پرداخت و بازپرداخت وجوه، در زمینه تکمیل پروژه‌ها ذیل سیستم جدید نیز مسئولیت خود را ایفا می‌کرد و در اجرا و نتیجه پروژه‌ها سهیم می‌گشت.
پیش از این میزان دریافت وام‌های بانکی برای شرکت‌ها در حوزه علم و فناوری، از بانک‌های تجاری در چین، نسبتاً کمتر بود، اما بعد از اصلاحات جدید الگوی تأمین مالی به میزان قابل‌توجهی تغییر کرد. این اصلاحات منابع مالی بانک‌های غیردولتی مختص حوزه علم و فناوری را از 22.9 میلیارد یوان در سال 1989 به 177.5 میلیارد یوان در سال 2000 افزایش داد. در جدول زیر مشاهده می‌شود که چگونه پس از اجرای اصلاحات، تدریجاً ارائه منابع مالی دولتی برای فعالیت شرکت‌های علمی جای خود را به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داده است.
سال | درصد سرمایه‌گذاری دولتی | درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی |
1985 | 79 | 18 |
1987 | 60.9 | 33.9 |
1988 | 56.6 | 43.4 |
1990 | 54.9 | 23.4 |
1994 | 57.7 | 32.4 |
1995 | 50 | 35 |
2000 | 33.4 | 38.9 |
2003 | 29.9 | 60.2 |
ایجاد پیوند بین مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها
در ادامه اصلاحات، برنامه بودجه پنج‌ساله نهم ملی، طرح کلان ملی سال 2010 و مجموعه‌ای از مصوبات در کنار قانون ترویج تجاری‌سازی اکتشافات و اختراعات علمی و فناوری در سال 1996، همه روی سه حوزه متمرکز شدند:
- تغییر محرک‌های نوآوری از سازمان‌های تحقیقاتی عمومی به بخش صنعتی
- بهبود ظرفیت تحقیق و توسعه و نوآوری بخش‌های صنعتی
- بهبود کارایی تجاری‌سازی خروجی‌های بخش دانشگاهی
پذیرش الگوی توسعه اتحاد جماهیر شوروی توسط چین، در سال‌های ابتدایی منجر به تأسیس دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی دولتی شد. این مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات عمومی بودند و تقریباً تمام تحقیقات را با حداقل همکاری با دانشگاه‌ها انجام می‌دادند. این تحقیقات علمی بیشتر بر پروژه‌های نظامی متمرکز بود که به طور رسمی توسط دولت از طریق دستورات اداری برنامه‌ریزی، تأمین مالی و بهره برداری می‌شد.
این رویکرد مانع از هرگونه مشارکت در تحقیق توسط بخش صنعتی می‌شد. پس از سال 1985، برای اطمینان از همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی با صنعت، کاهش عمده بودجه برای اینگونه مؤسسات در دستورکار قرار گرفت و مقررات و قوانین مربوط به ثبت اختراع و انتقال فناوری نیز تصویب و اعلام شد. در دهه 1990، مؤسسات تحقیقاتی تشویق شدند تا شرکت‌های خود را تحت عنوان «شرکت‌های وابسته به دانشگاه (University Affiliated Enterprises)» تأسیس کنند و این امر منجر به افزایش تأسیس «مناطق توسعه فناوری‌های پیشرفته ملی (National high-tech development zones)» گردید. البته تا سال 1992، 152 منطقه توسعه ملی و 9687 شرکت در حوزه فناوری‌های پیشرفته تأسیس شدند که این تعداد تا سال 2018 به 169 منطقه در 31 استان افزایش یافت. با تایید شرکت‌ها توسط شورای دولتی، پیوند دانشگاه و صنعت تقویت شد و مؤسسات تحقیقاتی از استقلال بیشتری برای انجام تحقیقات خود برخوردار گردیدند.
تجاری‌سازی واحدهای علمی و تحقیقی
علاوه بر این، محققان و اساتید دانشگاه، مجاز بودند شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته تحت مالکیت خود را نیز ایجاد و در عین حال موقعیت خود در دانشگاه را نیز حفظ کنند. این امر باعث شد که تعداد شرکت‌های دانش بنیان متخصص در حوزه فناوری‌های پیشرفته با شروع قرن بیست‌ویکم به 2097 مورد افزایش یابد. درحقیقت در سال 1999، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری به هدف اصلی چین تبدیل شد.
مؤسسات تحقیقاتی تحت مالکیت و اداره دولت، همگی به شرکت‌های با فناوری پیشرفته یا شرکت‌های خدمات فنی تبدیل شدند. بر این اساس، مؤسسات تحقیقاتی تحت کنترل دولت به «سیستم‌های صنعتی بازارمحور» تبدیل شدند. این مؤسسات یا با شرکت‌های علمی موجود ادغام شدند یا به کلی به شرکت‌های علمی – فناوری دولتی تبدیل گشتند. مؤسسات باقیمانده نیز به آژانس‌هایی تبدیل شدند که در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کردند6.
جذب سرمایه خارجی و تقویت نوآوری
چینی‌ها در تلاش برای «جبران عقب‌ماندگی» خود و عدم توسل به «مهندسی معکوس» به عنوان ابزاری برای نوآوری، شروع به بررسی جذب سرمایه خارجی و افزایش تلاش‌های داخلی برای ارتقای سامانه‌های نوآوری کردند. در حالی که هدف سیستم جذب سرمایه، جبران ضعف نوآوری داخلی در صنایع پیشرفته بود. اما همزمان، اقدامات داخلی نیز با این هدف که شرکت‌های داخلی را در جهت تقویت پیوند صنعت و علم فعال کنند، دنبال شد.
در واقع این درک در ذهن رهبران چین وجود داشت که همزیستی و پیگیری هر دو مسیر باید تداوم بیابد، و برای اینکه صنعت داخلی از فناوری تحت حمایت سرمایه‌گذار خارجی بهره‌مند شود، نیاز به یادگیری و البته کسب قابلیت‌های نوآوری قوی دارد. از این رو، برای تقویت نوآوری بومی و توسعه شرکت‌های کوچک با فناوری پیشرفته، پیشران‌های کسب و کار فناوری نیز ایجاد شدند.
بعلاوه این موارد، وزارت علوم و فناوری چین در سال 1988 از طریق اجرای برنامه‌ای جامع تحت عنوان «برنامه مشعل (Torch Programme)» و ایجاد همکاری بین بخش‌های تحقیق و تولید از سال مالی ششم (1985-1981)، از مراکز رشد کسب‌وکارهای تجاری نو در حوزه فناوری‌های پیشرفته حمایت مالی کرد. اولین مرکز رشد نیز در سال 1987 در جهت تشویق محققان دانشگاهی و کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری‌های حوزه فناوری تأسیس شد7.
تأکید دولت بر افزایش پارک‌های علم و فناوری
بر اساس چنین رویکردی، شورای دولتی در سال 1996 به منظور تسریع روند تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و توسعه علمی، مقرراتی را وضع و اعلام کرد. به دنبال آن، تا سال 2008، 670 پیشران و مرکز رشد کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در چین ایجاد شد که در همان زمان میزبان 44346 مورد سرمایه‌گذاری بودند. در ادامه، حدود 928000 نفر متخصص و کارشناس علمی نیز در این مراکز مشغول بودند. همچنین برای حمایت از رشد صنعتی درون‌زا و خودکفا مبتنی بر اینگونه شبکه‌های مشترک، و از طریق تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی، از دهه 1980 تأکید دولت بر افزایش پارک‌های علم و فناوری صنعتی قرار گرفت.
اولین پارک در چین، پارک علم و فناوری پکن (Z-park) معروف به Silicon Valley چین بود که در سال 1988 ایجاد شد. این مجموعه شامل 32 دانشگاه و کالج و 84 آزمایشگاه ملی کلیدی است که یک‌سوم سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه شرکت‌های نوپا با فناوری پیشرفته در چین از طریق این مجموعه صورت می‌پذیرد.
تا سال 1999، 26 پارک علم و فناوری ملی در چین تأسیس شد که در سال 2007 به 54 و در سال 2011 به 89 مورد افزایش یافت. مطابق آمار نزدیک به 20 درصد آن‌ها در حیطه مالکیت بخش خصوصی قرار دارند و مابقی دولتی هستند8.
حمایت دولت چین از شرکت‌های حوزه فناوری
البته مقررات تبدیل یک شرکت با فناوری پیشرفته به یک پارک علم و فناوری در چین، از همان ابتدا بسیار دقیق و سخت‌گیرانه بود و توسط وزارت علوم و فناوری تعیین می‌شد. این شرکت‌ها ممکن است پژوهش‌‌محور یا تولیدمحور باشند. به عنوان مشوق، شرکت‌ها برای 2 سال اول از مالیات بر درآمد معاف می‌شوند. سپس از سال سوم به بعد از نرخ مالیات 15 درصد در مقابل مالیات شرکت‌های دیگر که 25 درصد است، برخوردار می‌شوند.
درآمدهای حاصل که به همراه انتقال فناوری باشند نیز معاف از مالیات بوده و فقط در مبالغ بیش از 300.000 یوان (یا تقریباً 45.000 دلار آمریکا) مشمول مالیات می‌شوند. در ضمن، در صورت استفاده از مواد و قطعات وارداتی برای تولید اقلام صادراتی، این شرکت‌ها از تحویل مجوزهای گمرکی معاف هستند. در دو دهه گذشته، این پارک‌ها نقش بسیار مهمی در پیشبرد رونق اقتصادی چین ایفا کرده‌اند. علاوه بر پارک‌های علم و فناوری و پیشران صنایع، سومین عنصر مهم در برنامه مشعل «InnoFund» است. این برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از وام‌هایی با شرایط بسیار مناسب را در کنار وام‌های دیگر ارائه می‌دهد. در این راستا، از سال 1999، 9000 پروژه تصویب شده که در چارچوب «InnoFund» بیش از 1 میلیارد دلار وام دریافت کرده‌اند9.
همه این مطالب به ساختارسازی و هدفمند کردن علم و فناوری در کشور چین برای رشد و ارتقاء صنعت و تولیدات این کشور اشاره دارد. در مقالات بعدی به نتایج و دستاوردهای این برنامه‌ریزی و تلاش خواهیم پرداخت.
منابع:
- 1. Campbell, J. R. (2013, April). Becoming a techno-industrial power: Chinese science and technology policy (Issues in Technology Innovation No. 23). Brookings. Retrieved from
- 2. Gu, S. (2001). Science and technology policy for development: China's Experience in the Second Half of the Twentieth Century. Science, Technology and Society, 6(1), 203-234.
- 3. Embassy of People’s Republic of China in Hellenic Republic, 2004. Development of Science and Technology in China.
- 4. Agarwala, N., & Chaudhary, R. D. (2019). China’s policy on science and technology: Implications for the next industrial transition. India Quarterly, 75(2)
- 5. Agarwala, N., & Chaudhary, R. D. (2019). China’s policy on science and technology: Implications for the next industrial transition. India Quarterly, 75(2), P: 210
- 6. Agarwala, N., & Chaudhary, R. D. (2019). China’s policy on science and technology: Implications for the next industrial transition. India Quarterly, 75(2) P; 212.
- 7. Xiao, L., & North, D. (2014, January). The role of technological business incubators in supporting business innovation in China: A case of regional adaptability? Conference: Academy of Management. Retrieved from
- 8. Zhang, H., & Sonobe, T. (2011). Development of science and technology parks in China, 1988–2008, Economics: The open-access. Open-Assessment EJournal, 5, 1–25. Retrieved from
- 9. Gergely, P. K. (2017, November). China’s start up incubators. PAGEO GeoPolitikai Kutatointezet. Retrieved from
بدون دیدگاه