بررسی تجربه کاهش ارزش پول در آرژانتین

نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همواره کشورهای در حال توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده‌اند و رفع موانع تجاری را به عنوان تنها راه توسعه تبلیغ نموده‌اند. در بسیاری از کشورها این سیاست‌ها هرچند با رونقی مصنوعی همراه شد، اما دیری نگذشت که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداخت‌ها، انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و ارزش پول ملی دامن‌گیر آنها شد. آرژانتین نمونه عینی تبعیت محض و بی‌کم و کاست از این سیاست‌ها است که تجربه آن در مقابل چشم دیگر کشورها قرار دارد. به همین دلیل این سیاست‌ها همواره با انتقاد و اعتراض اقتصاددانان روبرو بوده است.

اقتصاد قوی و روبه‌رشد در آرژانتین

تا آغاز جنگ جهانی اول رشد اقتصادی کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا حدود 3.5 تا 4 درصد بود. اما در همین سال‌ها تولید ناخالص داخلی سرانه آرژانتین رشد سالانه 6.5 تا 6.6 درصدی را تجربه می‌کرد.1 این رشد ریشه در پیشرفت آرژانتین داشت.
ظهور حمل و نقل ریلی موجب شده بود که محصولات کشاورزی آرژانتین به راحتی از اقصی نقاط کشور به بندرها حمل شده و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر شوند. در نتیجه این درآمدها، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های آرژانتین انجام شد. برای مثال شبکه ریلی این کشور در آغاز قرن بیستم تبدیل به دهمین شبکه بزرگ ریلی در جهان شد. آرژانتین توانست در سال ۱۹۱۳ در رتبه دهمین کشور ثروتمند دنیا از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی نیز قرار گیرد.2 استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات و ارزآوری، توانسته بود سامان خوبی به اقتصاد آرژانتین ببخشد. اما این روند پیشرفت تداوم نیافت.

کودتا و تغییر سیاست‌های اقتصادی آرژانتین

ششم سپتامبر 1930 ژنرال خوزه اوریبرو(José Félix Uriburu) که سابقاً وابسته نظامی بوینس آیرس در بریتانیا و آلمان بود با حمایت شرکت‌های آمریکاییِ حاضر در خاک این کشور دست به کودتا زد. شرکت‌های آمریکایی در دولت مردمی هیپولیتو ریگویِن(Hipólito Yrigoyen) به خاطر حمایت از اقتصاد داخلی، دچار محدودیت‌های فراوانی شده بودند. این کودتا آغاز دوره استعمار نو در آرژانتین بود. حال که حکومت آرژانتین در اختیار یک دست نشانده آمریکا قرار گرفته بود، فرصت بسیار مناسبی برای واشنگتن دست داد تا در جهت کسب منافع خود از تجارت آزاد استفاده کند. در این دوران واشنگتن به تازگی پرچم حمایت از تجارت آزاد را برافراشته بود و برای کسب منافع خود تجارت آزاد را به عنوان تنها مسیر توسعه ملت‌های جهان توصیه می‌کرد.3

دولت کودتا در آرژانتین، اقتصاد این کشور را بر پایه این سیاست پی‌ریزی نمود و این آغازی بر افول اقتصادی آرژانتین شد. روزنامه دولتی لاوانگاردیا از زمان روی کارآمدن دولت کودتا، ماموریت تبلیغ رویکرد تجارت آزاد را برعهده داشت و مطالب مبسوطی را در حمایت از این رویکرد منتشر می‌کرد.4
توجیه و استدلال دولت کودتا برای روی ‌آوردن به تجارت آزاد این بود که با افزایش واردات، ضمن مرتفع ‌شدن بحران ناشی از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، کیفیت محصولات داخلی نیز به سبب ایجاد رقابت با تولیدات خارجی افزایش خواهد یافت. آنها برنامه کاهش محدودیت‌های گمرکی و تعرفه‌ای را اجرا کردند و در نتیجه‌ی واردات افسارگسیخته، ضایعات و صدمات جبران‌ناپذیری بر صنایع داخلی آرژانتین وارد شد. این روند در دولت‌های پس‌از اوریبرو نیز ادامه یافت.

تلاش برای استعمارزدایی از صنایع آرژانتین

پس‌از آغاز دوران استعمارزدایی و روی‌کار ‌آمدن دولت مردمی خوان پرون، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برنامه نجات صنایع کشور در اولویت سیاست‌های دولت قرار گرفت. تلاش‌های دولت برای ملی‌کردن صنعت نفت و سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های صنعتی موجب شد تا بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت نمایند و در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این مسئله هرچند آثار مثبتی بر اقتصاد آرژانتین داشت و تا حدی کاهش سطح فقر را به ارمغان آورد5 اما به نوبه خود خسارات زیادی را نیز به بخش کشاورزی تحمیل نمود؛ به‌طوری که صادرات این محصولات به شدت دچار رکود شد.

انفجار بدهی خارجی و جنگ با انگلستان

در سال‌های پس‌از دوران پرون و پس‌از کودتای خورخه رافائل ویدلا(Jorge Rafael Videla) و به‌تبع آن روی کار آمدن حزب نظامی تحت حمایت آمریکا طی سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، قانون سرمایه‌گذاری جدیدی در آرژانتین تصویب شد. قانون جدید تسهیل‌کننده تملک خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بود. در نتیجه اجرای این قانون، شرکت‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی سرمایه فراوانی را به این کشور سرازیر کردند. دیکتاتوری نظامی به اتحادی تنگاتنگ میان شرکت‌های چند ملیتی، نهادهای مالی بین‌المللی و سرمایه داران بومی آرژانتینی انجامیده بود. تا سال ۱۹۸۱ دولت وظیفه جذب وام خصوصی خارجی را برعهده داشت و در این فرآیند از حمایت صندوق بین‌المللی پول نیز برخوردار بود. رویکردی که طی آن، اقتصاد کشور را به خارجی‌ها فروختند، و نهایتاً به پدیده انفجار بدهی خارجی منجر شد.6

بحران جدی دیگری که دامن آرژانتین را گرفت و تقریباً آخرین ضربات را بر پیکره اقتصاد آن وارد ساخت جنگ این کشور با انگلیس در سال ۱۹۸۲ بر سر جزایر مالویناس بود. در این دوران ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، افت کرد و به اجبار 4 صفر از آن حذف شد. بدهی‌های سنگین خارجی بالغ بر 46 میلیارد دلار انباشت شد7 و نهایتاً با توجه به عوارض سیاسی و اقتصادی برجای مانده از جنگ، زمینه خروج نظامیان از قدرت فراهم شد.

جنگ آرژانتین و انگلستان 1981

سقوط اقتصادی با اجرای دوباره سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول

در دسامبر 1983 آلفونسین رئیس جمهور آرژانتین شد. راهی که آلفونسین برای دسترسی به اهدافی همچون کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و اصلاح اوضاع مالی و نظام مالیاتی در پیش گرفت، خواسته یا ناخواسته همان مسیری بود که اقتصاد آرژانتین را ویران کرده بود. اقتصادی که به سبب اتخاذ رویکرد تجارت و بازار آزاد ویران گشته بود، مجدداً دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شد؛ نهادی که خود بازوی عملیاتی و مروج همین سیاست‌ها به‌شمار می‌رفت. در نتیجه اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری تحت برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دهک بالا و ثروتمند جامعه که تا سال 1984 ده برابر از دهک فقیر جامعه پول‌دارتر بودند، در پایان این دهه 23 برابر پول‌دارتر شدند.8

در دوران ریاست‌جمهوری آلفونسین چندین طرح عمده با توصیه صندوق بین‌المللی پول و اعطای اعتبار مشروط از سوی همین صندوق اجرا شد. اجرای این طرح‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع نکرد بلکه باعث تشدید بحران نیز شد. در این دوره بود که چهار کشور آمریکای لاتین به کمک آرژانتین شتافتند و ۳۰۰ میلیون دلار به آن کمک کردند؛ اما بحران وخیم‌تر از آن بود که با مبالغ این چنینی برطرف شود.9

رائل الفونسین

صندوق بین المللی پول

خصوصی‌سازی اقتصاد آرژانتین به سبک نئولیبرال

هنگامی که کارلوس مِنِم(Carlos Saúl Menem) در ماه می ‌۱۹۸۹ به قدرت رسید، او نیز راه دولت‌های قبلی را پیمود و بلافاصله برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شد و طلب کمک کرد. طی توافق با صندوق، برنامه‌ای تحت عنوان انقلاب تولیدی به اجرا گذاشته و بر اساس آن بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار شد. درآمد حاصل از خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند. اما تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی باعث افزایش خروج سرمایه نسبت به میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات کالاهای مصرفی، ازبین‌رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی‌ثباتیِ اشتغال و تورم ۱۲ هزار درصدی، نتیجه اجرای این طرح‌ها بود!
دهه ۱۹۹۰ در حالی آغاز شد که دولت بوینس‌آیرس همچنان در باتلاق نئولیبرالیسم دست‌وپا می‌زد و تقلای بیشتر، آن را بیشتر در گل و لای بحران فرو می‌برد. در این دهه نیز انعقاد توافق‌نامه اخذ اعتبار و تبعیت محض از سیاست‌ها و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول ادامه یافت.

وابسته کردن اقتصاد آرژانتین به دلار آمریکا

دولت مِنِم با مشورت صندوق در سال ۱۹۹۱ قانونی را به‌دست اجرا سپرد که بر اساس آن پزو، واحد پول آرژانتین، به طور رسمی یک‌به‌یک با دلار آمریکا مرتبط شد. اقتصاد آرژانتین به این ترتیب کاملاً به اقتصاد آمریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی آرژانتین، به میزان ذخایر ارزی کشور متصل و محدود شد. هرچند دولت توانست ازطریق اجرای این سیاست برای مدت کوتاهی تورم را کنترل کند اما افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا باعث شد تا خروج سرمایه از آرژانتین 74 برابر شود10 و بدهی خارجی این کشور به بیش‌از دو برابر افزایش پیدا کند.11

خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین سال‌های 1984 تا 1996(منبع: بانک جهانی)

رشد میزان بدهی خارجی آرژانتین از سال 1990 تا 2001 (منبع: بانک جهانی)

رهاسازی صادرات و واردات در راستای تجارت آزاد

بوینس‌آیرس در دوران ریاست‌جمهوری مِنِم، به‌قدری تشنه جذب سرمایه‌ها و وام‌های خارجی و تا اندازه‌ای متعهد به آزادسازی کامل اقتصاد بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بود که در ماه‌های نخست سال ۱۹۹۲ در اقدامی شگفت‌انگیز طرح جدیدی را به‌عنوان مقررات‌زدایی به‌ اجرا گذاشت. این طرح در راستای سیاست‌های تجارت آزاد، کلیه مقررات و قوانین بازرگانی در زمینه نظارت دولت بر صادرات و واردات را حذف و تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط را منحل کرد.12 در نتیجه این رهاسازی صادرات و واردات، تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 1.3 میلیارد دلار منفی شد.13

اقتصاد آرژانتین در تملک سرمایه‌داران خارجی

در راستای اجرای سیاست مقررات‌زدایی، روند تملک خارجی‌ها بر شرکت‌های مهم آرژانتین تشدید شد. تا سال 1993 میلادی، 40 درصد از 500 شرکت اصلی آرژانتین تحت تملک خارجی‌ها درآمده بود؛ اما با آغاز فرآیند مقررات‌زدایی از سال 1992 تا سال 2001 میلادی بیش از 80 درصد این شرکت‌ها تحت مالکیت خارجی‌ها قرار گرفت.14
آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی دارایی‌ها به نحوی که شرکت‌های داخلی به تملک خارجی‌ها درآیند، استقراض از نهادهای بین‌المللی و خصوصی، واردات شدید و عدم حمایت کافی و صحیح از تولید داخلی، علی‌رغم رشد مصنوعی اولیه متکی به منابع مالی خارجی، آرژانتین را در دهه ۹۰ دچار بحرانی بی‌سابقه کرد. چالش بوجودآمده این بود که سرعت رشد بدهی‌ها به مراتب بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آرژانتین شده بود. به¬طوری که طی سال‌های 1991-2001 که تولید ناخالص فقط 15 درصد رشد کرده بود، میزان بدهی‌های کشور آرژانتین 139 درصد افزایش یافت!15

ورشکستگی اقتصاد و استعفای دولت آرژانتین

سرانجام در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۱ آرژانتین اعلام کرد که نمی‌تواند ۹۳ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی خود را در مهلت سررسید، پرداخت کند.16 سرمایه‌های خارجی در پس این بحران از کشور خارج شدند و ورود سرمایه خارجی به آرژانتین متوقف گشت. شورش‌های اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری و ریاضت اقتصادی به قدری تشدید شد که سرانجام دولت را وادار به استعفا کرد و کنگره آرژانتین دولت موقت را به ریاست دوهالده روی کار آورد.

این دولت سعی کرد شرایط سیاسی را تحت کنترل درآورد. دولت موقت نرخ ارز را شناور کرده و بخش اعظم بدهی بخش خصوصی را تملک و به بدهی دولتی تبدیل نمود.17 اما ساختار نئولیبرال حاکم بر اقتصاد به‌قدری بحران را عمیق کرده بود که مقابله و کنترل آن از دست دولت خارج شده، و عواملی خارج از دولت بر اوضاع اقتصاد حاکم بودند. ارزش پزو در برابر دلار ۴ برابر سقوط کرد؛ تورم به‌صورت ناگهانی ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۰۲ تولید ناخالص داخلی ۱۱ درصد افت نمود. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ دستمزد واقعی به طور میانگین ۱۹ درصد کاهش یافت و در ماه می 2002 فقر ۵۳ درصد جمعیت را فراگرفت.18

فقر 50 درصد از مردم آرژانتین

فقر 50 درصد از مردم آرژانتین

دولت کرشنر با تمام قوا در مقابل نئولیبرالیسم

با روی کار آمدن دولت چپ‌گرای نستور کرشنر در سال ۲۰۰۳، آرژانتین سعی کرد با تمام توان از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله بگیرد و توانست به موفقیت‌های بسیاری دست یابد. پس از مرگ وی همسرش کریستینا کرشنر به قدرت رسید و راه نستور را ادامه داد.
در دوره ریاست‌جمهوری 12 ساله کرشنر (۲۰۰۳ -۲۰۱۵) فقر و فقر مطلق در آرژانتین به ترتیب ۷۱ درصد و ۸۱ درصد کاهش یافت. دولت کرشنر یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های انتقال پول نقد برای فقرا را در منطقه آمریکای لاتین اجرا کرد. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین در آن سال‌ها ۴۲ درصد رشد کرد که این میزان رشد، ۳ برابر رقمی است که برای مکزیک گزارش شد. همچنین نرخ بیکاری به نصف کاهش یافت و نابرابری درآمدی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر شد. در دوره‌ای که مخالفان نئولیبرالیسم در مسند قدرت بودند، استاندارد زندگی مردم بسیار بالا رفت.19 اما بحران‌های به ارث رسیده از نئولیبرالیسم دامن آرژانتین را رها نکرد.

بازگرداندن آرژانتین به نظم اقتصادی غربی توسط ماکری

جریان مورد حمایت غرب به رهبری ماکری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ آرژانتین به پیروزی رسید و این کشور را با تمام توان به آغوش نئولیبرالیسم و البته استعمار فرانو بازگرداند. ماکری کنترل دولت بر جریان سرمایه را از بین برد و اقتصاد را به طمع ورود سرمایه خارجی باز کرد؛ نرخ ارز را شناور کرد و یارانه‌های سوخت و حمل و نقل را کاهش داد. در نتیجه این سیاست‌ها فقط ظرف ۴ ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت برق و گاز به ترتیب 250 و 195 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت آب و حمل و نقل به ترتیب ۳۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد!20

کریستینا کریشنر

کریشنر ها

ماکری در سال ۲۰۱۸ توافق‌نامه‌ای برای دریافت ۵۷ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد. نخستین استراتژی اتخاذشده در برنامه صندوق، احیای اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی سخت‌گیرانه بود. اما این تدابیر، چنان¬که در آرژانتین مسبوق به سابقه بود، به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شد. دولت آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بر سخت‌گیری‌های پولی و مالی افزودند؛ اما اوضاع سامان نیافت. از سوی دیگر دولت ۱۶ میلیارد دلار برای حفظ ارزش پزو به هدر داد و سهم ارزهای خارجی در بدهی عمومی را بیشتر کرد. این عامل مشکلات بیشتری برای اقتصاد آرژانتین پدید آورد. نتیجه سیاست‌های یاد شده رکود مستمر، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره، کاهش ارزش پزو، بی‌ثباتی مالی و افزایش شدید بدهی عمومی بود.

مردم آرژانتین درگیر مشکلات اقتصادی

با بازگشت آرژانتین به آغوش نئولیبرالیسم فقر افزایش یافت، سرانه درآمد افراد کمتر شد و نرخ بیکاری بالا رفت. همچنین نرخ بهره کوتاه مدت از ۳۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم به بیش‌از ۵۰ درصد رسید؛ درحالی که در دولت قبل این نرخ ۱۸ درصد بود. بدهی عمومی از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی در دولت قبل به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید.21 تاریخ برای آرژانتین تکرار شد و مردم این کشور بار دیگر طعم تلخ تجویزهای زیان‌بار صندوق بین‌المللی پول را چشیدند. مردم آرژانتین در سال 2023 همچنان درگیر مشکلات اقتصادی بر اثر سیاست‌های نئولیبرالی هستند.

پیشنهاد ما:

آرژانتین، آینه عبرت در دنیای اقتصاد

میخونم

منابع:

استقلالاقتصادامنیتسیاست خارجیعدالتمقالات

فیسبوکXواتس اپتلگراملینک کوتاه

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *