جمهوری خلق چین در آرزوی رشد اقتصادی
پس از موفقیت انقلابیون چینی در اکتبر 1949، اقتصاد این کشور با در نظر گرفتن هر معیاری، عقب‌مانده و ضعیف شده بود. جنگ‌های خارجی طولانی‌مدت و درگیری‌های داخلی متعاقب آن، آسیب‌های بی‌حد و حصری را به بار آورده بود که نیاز به درمان و اقدام سریع داشتند. از زمان جنگ تریاک، ساختن یک «چین قوی» رؤیای چندین نسل از رهبران چین بوده است. رؤیارویی با قدرت‌های غربی در سده 1800 این درس دردناک را به چین داد که بدون قدرت اقتصادی، همواره مورد تجاوز و زورگوریی قدرت‌ها قرار خواهد گرفت.
رشد اقتصادی چین با جنگ‌های داخلی، تهاجم ژاپن و بی‌کفایتی دولت کومینتانگ متوقف شده بود. اما تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 به کشور فرصتی داد تا بر رشد اقتصادی تمرکز کند، اما دستیابی به این رؤیا بارها با اختلاف‌نظر داخلی بر سر مدل مطلوب توسعه به تعویق افتاد. رهبری عملگرا در چین که اواخر دهه 1970 با دنگ شیائوپینگ اتفاق افتاد، سرانجام چین را قادر ساخت تا رؤیای صدساله خود برای شکوفایی اقتصادی را دنبال کند.
اتحاد کشور و حرکت به سمت توسعه
رسیدن به اجماعی که براساس رشد و توسعه شکل گرفته بود، به عنوان راهی برای متحد کردن کشور به سمت این هدف ظاهر شد. در مواجهه با این وضعیت، دولت جدید دو هدف عمده اقتصادی را تعیین کرد؛
اول: احیای اقتصاد رو به زوال در اسرع وقت
دوم: آغاز یک برنامه صنعتی‌‌سازی سریع و همه‌جانبه برای شکستن چرخه معیوب عقب‌ماندگی و فقر.
در جریان صنعتی شدن، اقتصاد چین دچار چالش‌های دیگری از جمله عدم تعادل شدید و فشارها و تنگناهای عرضه شد که مسئولین و سیاست‌گذاران را مجبور به تغییر طرح خود کرد. از منظر اولویت‌بندی نرخ ایجاد و رشد سرمایه و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری، راهبردهای توسعه دنبال‌شده توسط رهبران چین بین سال‌های 1949 و 1969 را می‌توان تقریباً به چهار دوره تقسیم کرد1 2.
دوره راهبرد رشد نامتوازن
در سال‌های اولیه برنامه صنعتی‌شدن، راهبرد توسعه اقتصادی چین تقریباً برگرفته از مدل شوروی بود. ویژگی‌های این راهبرد بدین شرح است:
- نرخ بالای تولید سرمایه، با تأکید زیاد بر توسعه صنعتی
- اولویت بالا در گسترش صنعت کالاهای سرمایه‌ای
- تأکید بر گسترش کارخانه‌ها و صنایع سرمایه‌بر
در طول اولین برنامه پنج ساله چین (1957-1952) بر طبق این راهبرد، نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1952 تا حدود 20 درصد افزایش داشت، در حالی که در دوره قبل از جنگ تنها 6 درصد بود. در خصوص سرمایه‌گذاری در عرصه‌های سرمایه‌ساز، 48 درصد تمرکز در بخش صنعت بود که 85 درصد آن نیز در حوزه صنایع سنگین سرمایه‌گذاری می‌شد. از آنجایی که بار اصلی در تأمین نیازهای صندوق ذخیره ملی بر دوش بخش کشاورزی قرار داشت، هدف اصلی این سیاست، صرفاً در راستای حمایت از صنایع سنگین بود3.
در انتخاب تکنیک و مقیاس نیز، برنامه‌ریزان چینی با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نسبتاً بزرگ و سرمایه‌بر، از شوروی پیروی کردند. بیش از 85 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها بر 694 پروژه بزرگ صنعتی اختصاص یافت و تنها 15 درصد برای بیش از 10000 طرح صنعتی کوچک هدف‌گذاری شد. مدل شوروی در مراحل اولیه صنعتی‌‌سازی چین کاملاً موفق بود و ظرفیت صنایع بزرگ به سرعت افزایش یافت.
بر اساس آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 8.9 درصد و تولید صنعتی نیز تا حدود 18 درصد رشد داشت. با این حال رشد در عرصه کشاورزی، بسیار کند‌تر از رشد صنعت به پیش می‌رفت. در همان دوره، کشاورزی 4.5 درصد در سال و تولید غلات و مواد غذایی اصلی 3.7 درصد افزایش یافت که توانایی رقابت با نرخ رشد جمعیت آن سال‌ها را نداشت.
در نتیجه اتخاذ راهبرد رشد نامتوازن، توسعه اقتصادی در چین در سال‌های اولیه، خیلی زود به اوج خود رسید. اما در سال 1956، افزایش شدید سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل بلافاصله باعث ایجاد فشارهای تورمی بر بازار کالا شد. شکل‌گیری چالش‌هایی در زمینه تهیه مواد اولیه، حمل و نقل و مشکلات در تراز پرداخت‌ها، برنامه‌ریزان چینی را مجبور به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری کرد. در سال بعد، سرمایه‌گذاری 7.4 درصد کاهش یافت و طبیعتاً نرخ رشد نیز کاهش پیدا کرد.
این تعدیل باعث استفاده ناکافی از ظرفیت صنعتی و افزایش سریع بیکاری شد. در نتیجه کارایی و سازگاری مدل شوروی در اقتصاد چین توسط اقتصاددانان و برنامه‌ریزان ارشد مورد بازبینی قرار گرفت و تدریجاً کنار گذاشته شد. رویکرد جدید توسعه اقتصادی توسط رهبران چین در اواخر سال 1957 برنامه‌ریزی شد و یک حرکت جدید به نام «جهش بزرگ به پیش (Great Leap Forward)» در سال 1958 معرفی گردید4.
دوره جهش بزرگ 1960-1958
دیدگاه اصلی در خصوص راهبرد جدید، تسریع رشد در هر دو بخش مدرن و سنتی به طور همزمان بود. در واقع، اگرچه صنایع کالاهای سرمایه‌ای همچنان در اولویت بالایی قرار داشتند، لیکن این بار دیگر کشاورزی مورد غفلت قرار نگرفت؛ بنابراین، راهبرد چین از تمرکز سرمایه‌گذاری در چند حوزه منتخب به ارائه یک الگوی متعادل‌‌تر تغییر کرد. چنین تغییری مستلزم سرمایه‌گذاری بیش‌تری بود. ایده جدید در این راهبرد، جایگزینی کار به جای سرمایه یا استفاده از نیروی کار مازاد در راستای تولید سرمایه بود.
در اواخر سال 1957 و اوایل سال 1958 پروژه‌های حفاظت از منابع آب، در مقیاسی بزرگ که دربرگیرنده حدود 100 میلیون کشاورز بود، به اجرا درآمد. حدود 60 میلیون نفر در «کوره‌های ذوب آهن حیاط خلوت (Backyard Blast Furnace)» بسیج و به کار گرفته شدند. راهبرد جدید نه‌تنها تمام نیروی کار مازاد را به کار بست، بلکه کمبود شدیدی را در نیروی انسانی بخش کشاورزی به وجود آورد.
فقدان تجهیزات و نیروی کار ماهر
فعالیت‌های انجام‌شده منجر به تأسیس کمون‌های روستایی به عنوان وسیله‌ای برای کمک گرفتن از زنان خانه‌دار کشاورز و شرکت در فعالیت‌های تولیدی شد. در سال اول جهش بزرگ به پیش، تا حدی به دلیل آب و هوای بسیار مطلوب در سال 1958 و هم به خاطر ایجاد میلیون‌ها کارگاه کوچک دولتی، تولیدات صنعتی و کشاورزی به شدت افزایش یافت. با این حال، این مرحله پرشور اولیه کوتاه بود و زیاد دوام نیاورد. اکثر کارگاه‌های کوچک و کوره‌های ذوب آهن، فاقد تجهیزات فنی و نیروی کار ماهر بودند و محصولات غیرقابل استفاده و بی‌کیفیت را با هزینه‌های بسیار بالا تولید می‌کردند؛ و از طرفی سیستم کمونی انگیزه‌های کشاورزان را از بین برد و باعث سوء مدیریت تولیدات آن‌ها شد.
با شدت گرفتن این وضعیت، پس از گذشت زمان اندکی این حرکت جدید نیز شتاب خود را از دست داد. در نتیجه، در سال 1960 تولیدات کشاورزی، تحت تأثیر وضعیت آب و هوای نامساعد و البته اشتباهات انسانی ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست، به شدت کاهش یافت. تولیدات صنعتی نیز به دنبال این اتفاق، روند نزولی در پیش گرفت. این راهبرد جدید، به جای پیشبرد اقتصاد، آن را در آستانه فروپاشی کامل قرار داد5.
دوره تغییرات 1965-1961
به منظور کاهش اثرات فزاینده بحران راهبرد جهش بزرگ، این راهبرد به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و در ادامه سیاست‌های جدید «تنظیم مجدد (Readjustment)» در خصوص سرعت توسعه، حفظ و تثبیت کارخانه‌های موجود، تقویت ارتباطات ضعیف و بهبود کیفیت محصولات در سال 1961 به طور همه‌جانبه اتخاذ و به اجرا درآمدند. در ادامه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شدت کاهش یافت، کشاورزی در اولویت اول قرار گرفت و پس از آن صنایع سبک و سنگین در روند نزولی قرار گرفتند. بیشتر کارگاه‌های کوچکی که در دوره جهش بزرگ ساخته شده بودند، متروکه شد. اشتغال در بخش صنعتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
طی سال‌های 1961-1960، حدود 20 میلیون کارگر و شهرنشین برای تقویت بخش کشاورزی به روستاها فرستاده شدند. سرمایه‌گذاری صنعتی در شاخه‌هایی متمرکز شد که می‌توانست از بخش کشاورزی به ویژه در تولید کودهای شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی حمایت کند.
بنابراین، راهبرد جدید چرخش کاملی به راهبرد «رشد نامتوازن» دوره اول بود و همچنین از نظر مادی با راهبرد جذب حداکثری نیروی کار در دوره دوم نیز تفاوت‌هایی داشت.
برای تحریک کارگران و کشاورزان، انگیزه‌های مادی مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. سیستم کمونی تحت بازنگری کامل قرار گرفت؛ زمین‌های کشاورزی خصوصی بین کشاورزان توزیع شد و بازارهای کشاورزی محلی جهت ایجاد کانالی برای افزایش مبادلات خصوصی بازگشایی شدند. در سال 1963 افزایش حقوق و دستمزد در سراسر کشور تصویب شد، و در نتیجه این تجدیدنظرها، تولید کشاورزی تدریجاً رو به رشد و بهبود گذاشت. در سال 1964، تولید غلات اندکی از میزان سال 1957 فرا‌تر رفت. تا سال 1965، اکثر تولیدات صنعتی به سطح 59-1958 رسید و در این دوره اقتصاد چین تا حدودی زیان‌های ناشی از جهش بزرگ را جبران کرد6.
دوره اصلاح راهبرد جهش بزرگ 1979 – 1966
افزایش فشارها بر انگیزه‌ها و مشوق‌های مادی موجب افزایش گرایش به سمت سرمایه‌داری گسترده در مناطق روستایی شد که نشان از مطالبه عمومی جریان تجدیدنظرطلب مانند آنچه در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، داشت. در اواخر سال 1965، در آستانه برنامه پنج ساله توسعه سوم، مباحث در مورد عرصه‌های جدید توسعه اقتصادی در سلسله مراتب بالای حزب کمونیست به طور جدی دنبال می‌شد. رهبران مسئول امور حزب و برنامه‌ریزی اقتصادی ظاهراً طرفدار تداوم آرامش و ثبات بودند. استدلال آن‌ها این بود که صنعتی‌شدن تنها با ابزارهای اقتصادی امکان‌پذیر است. انگیزه‌های مادی و سود، صرف‌نظر از تفاوت در ساختار اجتماعی، هر دو برای اداره اقتصاد ضروری هستند. آن‌ها با مشارکت توده‌ای در توسعه اقتصادی مخالف بودند و نظر قطعی‌شان این بود که صنعتی‌شدن نیازمند نظر تخصصی کارشناسان، مدیران کارخانه‌ها، مهندسان و متخصصین امر است.
دیدگاه این رهبران نسل جدید که زیربنای اصلاحات 1965-1961 هم بود، نقطة مقابل دیدگاه مائو تسه‌تونگ، حامی اصلی راهبرد جهش بزرگ و ایجاد کمون‌های سازندگی بود. به گفته مائو و پیروانش، اگر چین راه غرب و اتحاد جماهیر شوروی را دنبال کند، با تنگناها و مشکلات متعددی در تأمین سرمایه و رشد فناوری مواجه می‌شود. در نتیجه اقتصاد کشور با سرعت یک حلزون رشد می‌کند. در عوض، چین باید یک نوع اقتصاد «اسپارتی (Spartan)» را اتخاذ کند که در آن توجه به تعالیم سیاسی بیشتر از توجه به انگیزه‌های مادی شود. مائو اعتقاد داشت اگر نیروی انسانی چین به درستی تعلیم دیده و متعهد شوند، می‌توانند به منبع انرژی عظیمی تبدیل گردند که نرخ بالای رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
انقلاب بزرگ فرهنگی، به دنبال جهش بزرگ
انشقاق بین این دو دیدگاه در کنار تضادهای دیگر سرانجام به نبرد شدید قدرت انجامید که تجلی آن در «انقلاب بزرگ فرهنگی چین (Great Cultural Revolution)» دیده می‌شود. در این دوره، بسیاری از اقدامات سخت‌گیرانه مشابه اقدامات جهش بزرگ به پیش، مجدداً احیا و مورد اتخاذ قرار گرفت. مشوق‌های مادی تحت عنوان «اقتصادگرایی (Economism)» محکوم شدند و بار دیگر مشارکت توده‌ای در مدیریت صنعتی افزایش یافت. مهندسان و متخصصان آموزش‌دیده در دانشگاه‌ها برکنار شدند؛ و همین‌طور کارخانه‌ها و کارگاه‌های کمونی کوچک دوباره ایجاد گردیدند. اگرچه کشاورزی همچنان در اولویت اول قرار داشت، اما بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها این بار به برنامه مرکزی اختصاص یافت7.
به هر صورت با وجود اختلافات و تفاوت در دیدگاه رهبران چین در زمینه راهبردهای توسعه اقتصادی، نکته‌ای که تقریباً اکثر رهبران حزب بر آن اتفاق‌نظر داشتند این بود که کپی‌برداری کامل و بدون بررسی دقیق مدل توسعه کشورهای دیگر حتی اتحاد جماهیر شوروی مناسب شرایط، ظرفیت‌ها، فرهنگ و ویژگی‌های خاص جامعه چین نبوده و ضروری است تا در زمینه درک مشخصه‌های خاص بومی و بهره‌گیری از نقاط قوت مدل‌های دیگر بررسی دقیقی صورت گیرد. روندهای بعدی در عرصه راهبردهای اقتصادی رهبران چین تدریجاً بر همین اصل استوار شدند.
نرخ تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی از 1949 تا 1958 8
سال | کالاهای تولیدی سرمایه‌ای | کالاهای تولیدی مصرفی |
1949 | 26.6 | 73.4 |
1950 | 29.6 | 70.4 |
1951 | 32.2 | 67.8 |
1952 | 35.6 | 64.4 |
1953 | 37.3 | 62.7 |
1954 | 38.5 | 61.5 |
1955 | 41.7 | 58.3 |
1956 | 45.5 | 54.5 |
1957 | 48.4 | 51.6 |
1958 | 57.3 | 42.7 |
رشد 6 برابری تولید ناخالص داخلی چین
به طورکلی توسعه اقتصادی چین از سال 1949 تا 1980 با مسائل و چالش‌های مختلف رو به رو شد و کم کم به رشد و توسعه رسید. تحولاتی مانند جهش بزرگ به پیش و انقلاب فرهنگی خسارات اقتصادی را به بار آوردند، اما اقتصاد چین را به سمت وضعیت غیرقابل برگشت سوق ندادند. در واقع تولید ناخالص داخلی در این دوره شش برابر شد. یکی از دلایل احتمالی در پس دستاوردهای اخیر، ممکن است این باشد که رهبران چین بیشتر عملگرا بودند. در حقیقت، این واقعه سه دلیل داشت:
دلیل اول: یکی از دلایل احیای اقتصادی در بحبوحه آشفتگی سیاسی، عملگرایی شدید آن‌ها بود. درست است که دو جناح متفاوت دیدگاه‌های مختلفی در مورد چگونگی توسعه و نوسازی چین داشتند، اما عملگرایی پیروز نهایی بود. مائو تشنه قدرت، اما کاملاً توسط قدرت کور نشده بود. او در پایان طرح جهش بزرگ به پیش از قدرت کنار رفت و از جو ان لای خواست تا اقتصاد را در میانه انقلاب فرهنگی احیا کند و از نابودی کامل نجات دهد.
دلیل دوم: نوسازی بی‌وقفه صنعت دفاع ملی بود. هر دو جناح به تهدیدهای احتمالی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توجه داشتند. بنابراین آن‌ها از ارتش خواستند از صنایع مرتبط با دفاع ملی محافظت کنند. این صنایع کالاهای نظامی و مصرفی را برای مصرف داخلی و صادرات به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته در آفریقا و آسیا تولید می‌کردند و درآمدی برای خزانه دولت ایجاد می‌کردند.
دلیل سوم: دلیل سوم میراث مائو بود. تا سال 1949، چین یک کشور تجزیه شده بود که توسط فئودالیسم، جنگ داخلی و اشغال خارجی وضع بسیار نابسامانی داشت. پس از قرن‌ها بی‌توجهی و ظلم حکومت، مردم تمام احساس هویت و غرور ملی خود را از دست داده بودند. فئودالیسم تمام حس برابری را از بین برده و از پیشرفت اقتصادی، سیاسی، علمی و اجتماعی جلوگیری کرده بود.
عملکرد مائو و بالاترین حد اتحاد در چین
مائو مصمم بود تا نظم اجتماعی و سیاسی چین را تغییر دهد و این کار را انجام داد؛ اگرچه روش‌های او بسیاری را در داخل و خارج از کشور وحشت‌زده کرد. مائو اشتراکی‌سازی، مبارزه طبقاتی و آگاه کردن مردم از تهاجم و تحقیرهای خارجی گذشته، حس ملی‌گرایی و اتحاد را به مردم یاد داد و تأثیری بر ذهن آن‌ها گذاشت که بیش از هر دوره‌ای در تاریخ چین جامعه متحد‌تر و مایل به فداکاری برای کشور خود بودند. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که چرا صدها میلیون نفر در طول انقلاب فرهنگی پشت سر سیاست‌های مائو گرد آمدند. مائو پنج کمک بزرگ به چین کرد:
- 56 گروه قومی در سراسر چین را متحد کرد
- در مقابل قدرت‌های زورگوی خارجی ایستاد
- حس افتخار را به مردم چین برگرداند
- پایه و اساس چین نوین و صنعتی را ایجاد نمود
- از دنگ شیائوپینگ در برابر باند چهار نفره (چپ‌گرایان افراطی) محافظت کرد
برای اولین‌بار در تاریخ چین، این کشور به بالاترین حد اتحاد دست یافته بود. برخلاف رهبران چینگ و ملی‌گرایان، مائو با تهدید ایالات متحده و شوروی به مقابله برخاست. مائو در کره با آمریکایی‌ها جنگید، اگرچه چین در آن زمان هنوز در حال بهبود صدمات جنگ داخلی بود و سلاح‌های مدرنی هم نداشت.
از مائو تسه تونگ به عنوان رهبري كه «30 درصد اشتباه و 70 درصد درست بود» یاد می‌شود. این نشان مي‌دهد او كمك‌هاي بزرگي به كشور كرده، هرچند اشتباهاتي نيز مرتكب شده است.
دیدگاه و عملکرد او در روزهای اولیه انقلابی بودن مورد تحسین اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفت. او در دوران سرپرستی و در پایان دوره خود، هر از گاهی نشانه‌هایی از رهبری خوب و عملگرا را نشان داد. اگرچه گاهی اوقات نیز مانند یک امپراتور حکومت کرد و هر کسی را که مخالف او بود، پاکسازی نمود. مشخص است که رهبران نسل اول چین، پایه و اساس دستاوردهای اقتصادی معجزه‌آسای چین را در دوران پس از مائو گذاشتند. اصرار مائو بر صنعتی کردن چین یک پایگاه صنعتی برای پیشرفت‌های بعدی کشور ایجاد کرد. چشم‌انداز رهبران مبنی بر ریختن مبالغ هنگفت سرمایه و منابع به حوزه تقویت زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی را تسریع کرد9.
سرمایه‌داری دولتی در چین
شکی نیست که اجماع پکن، یا سبک سرمایه‌داری دولتی چین، در دگرگونی اقتصاد چین موفق بوده است. در واقع این به رویکرد رهبران چین برمی‌گردد که با سه دستورالعمل برای توسعه اقتصادی موفق کاملاً مطابقت دارد؛
- آزمایش ایده‌های جدید و تمرکز بر نوآوری
- رشد اقتصادی پایدار و توزیع متوازن درآمد
- خوداتکایی (Self Determination) و عدم وابستگی به ویژه در حیطه مالی و نظامی
رهبری چین هرگز از آزمایش مدل‌های جدید دوری نکرده و حتی اگر این مدل‌ها با طرز فکر آن‌ها سازگار نباشد به نوعی آن را تعدیل و مجدداً بر اساس ویژگی‌های خود ساخته‌اند. تنها خواسته رهبران چین این بوده است که این مدل‌ها بتوانند رشد اقتصادی را تسریع کنند. برای مثال، آزمایش سیستم «مسئولیت خانگی (Household responsibility)» که رونق اقتصادی محدودی را در مناطق روستایی در اوایل دهه 1980 ایجاد کرد، حتی اگر مخالفت‌هایی هم با آن صورت گرفت، اما در نهایت مورد بررسی واقع شد.
موفقیت این سیستم، برنامه‌ریزان اقتصادی چین را برانگیخت تا در این جریان عمیق‌‌تر شوند. در خصوص آزمايش محدود سرمايه‌داري نیز، ابتدا رشد صادراتي اتخاذ گردید، سپس به سرمايه‌گذاري روي آورده شد، و در نهایت تقاضاي داخلي به عنوان موتور رشد و توسعه ارتقا داده شد. در مورد خوداتکایی در امور مالی، دولت مالکیت خود بر سیستم مالی را حفظ کرد، ارز قابل قبول را فقط در معاملات داخلی چاپ نمود و سرعت تبدیل ارز را نیز کنترل کرد تا جلوی استقراض از صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی را بگیرد، بنابراین اقتصاد چین را از مداخله ناخواسته غرب در امان نگه داشت.
موفقیت مدل چینی و خودکفایی اقتصادی
کشور چین با خودکفایی مالی، تا حدی از سرایت بحران بزرگ مالی آسیا در سال 1997 جان سالم به در برد. در زمینه خوداتکایی نظامی نیز، ایجاد یک ارتش قوی پیش‌نیاز اجرای یک سیاست خارجی مستقل و جلوگیری از مداخله غرب به ویژه ایالات متحده تلقی شد. پس از جنگ کره، دولت چین سرمایه‌ای را برای مهندسی مجدد تسلیحات و برنامه‌های تحقیق و توسعه اختصاص داد و فناوری‌های داخلی را ایجاد کرد، زیرا می‌دانست که غرب این فناوری‌ها و تجهیزات را به آن‌ها نمی‌فروشد.
رویکرد متکی به خود رهبران چین نه تنها در برآوردن نیازهای اقتصادی موفق بوده است، بلکه سرعت نوآوری را نیز تسریع کرده است. از منظر برخی از صاحب‌نظران دیگر مانند جان ویلیامسون (John Williamson) موفقیت اقتصادی چین را می‌توان در همین راستا در موارد دیگری هم یافت، از جمله :
- اتخاذ اصلاحات تدریجی به جای اقدامات ناگهانی (تحت عنوان «بیگ بنگ» که مورد علاقه واشنگتن است)
- نوآوری و آزمایش همیشگی ایده‌ها
- رشد صادرات محور
- حفظ سرمایه‌داری دولتی
- نشان دادن میزانی از اقتدار
در حقیقت مدل چینی موفق بود؛ زیرا رهبران چینی با اتخاذ رویکرد «لمس سنگ‌های کف آب در هنگام عبور از رودخانه (Crossing the river by touching the stones)» به اصلاحات اقتصادی دست زدند، و اصلاحات را گام به گام و تدریجی جلو بردند. به این ترتیب، هم از بروز اشتباهات فاجعه‌بار جلوگیری شد و هم در بسیاری از موارد، سیستم با کسب بهترین تجربه‌ها توانست کارآمد‌تر عمل کند. تبدیل تدریجی «برنامه‌ریزی مرکزی» به اقتصاد بازاری با معرفی سیستم جدیدی تحت عنوان «اقتصاد موازی (Parallel Economy)» به پیش رفت که متشکل از فعالیت همزمان شرکت‌های دولتی و خصوصی براساس موازین تعریف شده بود.
اقتدارگرایی و وطن‌دوستی، عوامل موفقیت چین
دولت به عنوان سهام‌دار عمده شرکت‌های دولتی، توانست اصلاحات قیمتی را اعمال و البته زرادخانه مالی خود را تقویت کند. از طرفی ارائه مجوز به شرکت‌های خصوصی نیز باعث بهبود نوآوری و ارتقای رقابت شد. در همین راستا اجازه دادن به سرمایه‌گذاری آزاد نیز روحیه کارآفرینی و اخلاق سخت‌کوشی و کاردوستی مردم چین را فعال نمود. ایجاد مناطق آزاد اقتصادی (Special Economic Zones) باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی شد. مناطق آزاد اقتصادی، فناوری پیشرفته و دانش مدیریت در داخل و همچنین منبع عظیمی از اشتغال، برای صدها میلیون کارگر جویای کار بود.
اقتدارگرایی چینی لزوماً برای سرکوب مخالفان استفاده نمی‌شد، بلکه برای پیشبرد سیاست‌های به موقع و مؤثر استفاده می‌شد. اقتصاد چین بدون اقتدارگرایی، نمی‌توانست به این سرعت رشد کند.
در غیاب یک دولت مرکزی قوی، مقامات استانی، شرکت‌ها و دیگر مجریان قوانین، ممکن است لزوماً از قوانین یا احکامی که گاهی آن‌ها را در مقابل منافع و سود شخصی خود می‌بینند، پیروی نکنند. به عنوان مثال، در دوره‌ای که ملی‌گراها (کومینتانگ) در قدرت بودند، مقامات محلی به طور معمول مقررات دولت مرکزی را نادیده می‌گرفتند و کشور را در وضعیت نوسان اقتصادی و سیاسی قرار دادند.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اجماع پکن، اگرچه کامل‌ترین نسخه نجات اقتصاد چین نبود، اما به دلایل متعددی عملکرد خوبی داشت، از جمله:
- وجود رهبران عملگرای جسوری که مشتاقانه به دنبال آزمایش ایده‌های جدید هستند، و در به کارگیری مفاهیم و سیاست‌های «بیگانه» بسیار محتاط عمل کرده، و البته از به کارگیری قدری اقتدار در اجرای تصمیمات‌شان ترسی ندارند.
- رهبران شایسته‌ای که تلاش‌های واقعی و بلندمدت برای پیشبرد منافع کشورشان را پیگیری کردند.
- استفاده از ابزارهای مالی عظیم دولتی برای تأمین مالی برنامه‌ها یا سیاست‌های لازم.
- اخلاق سخت‌کوشی و کاردوستی و روحیه کارآفرینی مردم در ایجاد مشاغل.
- کمک‌های دیاسپورای چینی (چینی‌های خارج از کشور) که به چین تکنولوژی، سرمایه و دسترسی به بازارهای خارجی که بسیار مورد نیاز چینی‌ها بود را هدیه داد.
تجارت جهانی کالای چین از سال 1979 تا 2018 (میلیارد دلار) 10
سال | صادرات | واردات | تراز تجاری |
1979 | 13.7 | 15.7 | 2.0- |
1980 | 18.1 | 19.5 | 1.4- |
1985 | 27.3 | 42.5 | 15.3- |
1990 | 62.9 | 53.9 | 9.0 |
1995 | 148.8 | 132.1 | 16.7 |
2000 | 249.2 | 225.1 | 24.1 |
2001 | 266.2 | 243.6 | 22.6 |
2002 | 325.6 | 295.2 | 30.4 |
2003 | 438.4 | 412.8 | 25.6 |
2004 | 593.4 | 561.4 | 32.0 |
2005 | 762 | 660.1 | 101.9 |
2006 | 969.1 | 791.5 | 177.6 |
2007 | 1.218.0 | 955.8 | 262.2 |
2008 | 1.428.9 | 1.131.5 | 297.4 |
2009 | 1.202.0 | 1.003.9 | 198.2 |
2010 | 1.578.4 | 1.393.9 | 184.5 |
2011 | 1.899.3 | 1.741.4 | 157.9 |
2012 | 2.050.1 | 1.817.3 | 232.8 |
2013 | 2.210.7 | 1.949.3 | 261.4 |
2014 | 2.343.2 | 1.963.1 | 380.1 |
2015 | 2.280.5 | 1.601.8 | 678.8 |
2016 | 2.135.3 | 1.524.7 | 610.6 |
2017 | 2.279.2 | 1.790.0 | 489.2 |
2018 | 2.491.4 | 2.109.0 | 382.4 |
منابع:
- 1. Yao, Yang (2009): The disinterested government: An interpretation of China's economic success in the reform era, WIDER Research Paper, No. 2009/33, ISBN 978-92-9230-204-7, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki.
- 2. Cheng, C. Y. (2020). The Economy of Communist China, 1949–1969 (p. 89). University of Michigan Press.
- 3. Yeh, K. C. (1965). Soviet and Communist Chinese Industrialization Strategies (p. 0048). Rand Corporation.
- 4. Cheng, C. Y. (2020). The Economy of Communist China, 1949–1969 (p. 89). University of Michigan Press.p: 3
- 5. Cheng, C. Y. (2020). The Economy of Communist China, 1949–1969 (p. 89). University of Michigan Press.p: 4
- 6. Cheng, C. Y. (1961). The changing pattern of rural communes in Communist China. Asian Survey, 3-9.
- 7. Cheng, C. Y. (2020). The Economy of Communist China, 1949–1969 (p. 89). University of Michigan Press p: 5 -7
- 8. Cheng, C. Y. (2020). The Economy of Communist China, 1949–1969 (p. 89). University of Michigan Press
- 9. Moak, K., Lee, M. W. (2016). China's Economic Rise and Its Global Impact. United States: Palgrave Macmillan US.
- 10. Morrison, W. M. (2019). China's economic rise: History, trends, challenges, and implications for the United States. Current Politics and Economics of Northern and Western Asia, 28(2/3), 189-242.
بدون دیدگاه