تبعیض و سرکوب در راه کسب حق رأی در مهد آزادی
درگیری و نزاع بر سر داشتن حق رأی، آزادی و عدم تبعیض در آمریکا که اخیراً هم موارد جدیدی از آن به وضوح مشاهده شده است، حکایتی طولانی و پر از حوادث مختلف دارد. در واقع، گروه‌های بانفوذ و قدرتمند آمریکایی همواره سعی داشتند تا حق رأی را به طبقات فقیر و اقلیت‌های رنگین‌پوست ندهند و آن‌ها را از این حق محروم سازند. مسیر مردم‌سالاری در آمریکا، از اواخر دهه 1700 با اعطای حق رأی فقط به مردان سفیدپوست تعلق می‌گرفت. جالب است بدانید که هیچ حقی برای دیگر اقشار جامعه در نظر گرفته نمی‌شد. برای مثال زمانی که موانع رأی‌گیری برای دستیابی به این حق کاهش یافت، بسیاری از ایالت‌های جنوبی، موارد جدیدی مانند مالیات و آزمون‌های سنجش سواد را با هدف دور نگه‌داشتن حق رأی از دست این افراد به اجرا گذاشتند. البته علت این کار معمولاً به دلیل فقر از آموزش و توانایی پرداخت آن مالیات‌های سنگین محروم بود.
همانطور که مشخص شده است، بنیان‌گذاران ایالات متحده سخنان و لفاظی‌های بسیاری در خصوص فضایل دموکراسی و پیش‌گام بودن‌شان در مسیر اعطای آزادی‌ها و حقوق بشری دارند.
با این وجود از ابتدا محدودیت‌های شدیدی را برای حق رأی به جامعه آمریکا اعمال نمودند. قانون اساسی ایالات متحده تعیین افراد واجد شرایط رأی‌دادن در انتخابات را به ایالت‌ها واگذار کرد. در این راستا برای چندین دهه، قانون‌گذاران ایالتی، به طور کلی حق رأی را فقط به مردان سفیدپوست، که از دارایی‌ها و املاک قابل‌قبولی برخوردار بودند، واگذار کردند.
حق رأی در قرن نوزدهم
در قرن نوزدهم، قانون‌گذاران ایالتی شروع به کم‌کردن محدودیت‌ها در خصوص الزامات دارایی و ثروت برای اعطای حق رأی کردند. بعداً، در طول دوره بازسازی پس از جنگ داخلی، کنگره به طور رسمی پانزدهمین متمم قانون اساسی را تصویب کرد. در آن اعمال محدودیت برای دادن حق رأی به نژادهای دیگر و بر اساس میزان دارایی، مردود اعلام شد. این اصلاحیه در سال 1870 توسط همه ایالت‌ها تصویب شد. با این حال، در دهه‌های بعد، بسیاری از ایالت‌ها، به ویژه در مناطق جنوبی، طیف وسیعی از موانع، مانند گرفتن مالیات رأی‌گیری و آزمون‌های سنجش سواد را جهت ایجاد تبعیض آشکار و عدم به رسمیت شناختن حق رأی رنگین‌پوستان و طبقات فقیر، اعمال می‌کردند.
آمریکا، ادعا و پوچی در حق مردم
در کشوری که همیشه شعارهای آزادی‌خواهانه و تمجید از جایگاه ویژه و استثنایی خود در نقش حامی حقوق انسانی کرده است، زنان آن در قرن بیستم، فقط در چند ایالت می‌توانستند رأی دهند. در واقع، پس از دهه‌ها فعالیت و اعتراض، زنان توانستند با تصویب اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده در سال 1920 حق رأی را به دست آورند.
مبارزه اقلیت‌ها، نژادها و گروه‌های حاشیه‌ای برای حق رأی برابر در دهه 1960 به اوج رسید. زیرا بسیاری از ایالت‌ها، به ویژه در جنوب آمریکا، سیاست‌هایی مانند آزمون‌های سنجش سواد، مالیات رأی‌دادن، الزامات تسلط بر زبان انگلیسی و موارد دیگر را با شدت بیشتری دنبال می‌کردند. جالب است بدانید که هدف، تنها سرکوب تقاضای به حق این گروه‌ها برای داشتن حق رأی در میان بقیه مردم بود. رنگین پوستان، مهاجران و جمعیت‌های کم درآمد اقشار اصلی شرکت‌کننده در این مبارزات بودند.
در مارس 1965، فعالان این گروه‌ها راهپیمایی اعتراضی را از سلما (Selma)، آلاباما، به مرکز ایالت مونتگومری (Montgomery) ترتیب دادند تا موضوع حق رأی سیاه‌پوستان را مورد توجه قرار دهند. با وجود حرکت صلح‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌شان، اولین راهپیمایی آن‌ها در روزی که به «یکشنبه خونین» معروف شد، مورد حمله وحشیانه پلیس و دیگر نیروهای دولتی قرار گرفت. پس از افزایش فشارها و تعطیلی راهپیمایی دوم، سرانجام هزاران نفر در 24 مارس به مونتگومری آمدند تا بتوانند جلوی این ظلم آشکار به حقوق مسلم هم‌وطنان رنگین‌پوستشان توسط گروه‌های بانفوذ و قدرتمند را بگیرند.
قوانین حق رأی در آمریکا
مالیات‌های رأی‌گیری شکلی خاص از سرکوب رأی‌دهندگان در طول یک قرن پس از جنگ داخلی آمریکا بود که مردم را مجبور به پرداخت پول برای رأی‌دادن می‌کرد. پرداخت مالیات در بسیاری از ایالت‌ها پیش‌نیاز ثبت‌نام رأی‌دهندگان بود. این مالیات‌ها به طور واضح برای جلوگیری از رأی‌دادن آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و سفیدپوستان کم‌درآمد طراحی شده بود. برخی از ایالت‌ها حتی قوانین Grandfather Clauses را وضع کردند تا سفیدپوستان ثروتمند را از پرداخت مالیات معاف کنند. همچنین، می‌خواستند از طرفی بتوانند حق رأی را از سیاه‌پوستانی که اجدادشان قبل از 1868 از حق رأی برخوردار نبودند را از دارا بودن این حق محروم کنند. در ادامه اعتراضات رنگین‌پوستان به این تبعیض، اصلاحیه بیست و چهارم قانون اساسی در سال 1962 توسط کنگره تصویب شد و تازه دو سال بعد به تصویب ایالت‌ها رسید. در نهایت با پرونده‌ای در سال 1966، دادگاه عالی حکم داد که مالیات های رأی‌گیری نیز در هر انتخاباتی در ایالات متحده خلاف قانون اساسی است.
کنگره آمریکا تحت‌تأثیر فشار راهپیمایی‌های حق رأی در آلاباما در بهار 1965، مجبور به تصویب «قانون حق رأی (The Voting Rights Act)» شد. بالاخره لیندون جانسون در 6 آگوست 1965 در مقابل دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور، رزا پارکس و دیگر نمادهای جنبش حقوق مدنی آمریکا این قانون را امضا کرد. قانون حق رأی علاوه بر ممانعت بسیاری از سیاست‌ها و شیوه‌هایی که ایالت‌ها برای محدودکردن رأی‌دادن آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و سایر گروه‌های اقلیت و حاشیه‌ای اعمال می‌کردند، شامل مقرراتی بود که ایالت‌ها و حوزه‌های محلی با سابقه تاریخی سرکوب مطالبات حق رأی به دلیل تبعیض نژادی را مورد هدف قرار می‌داد. در واقع طبق این قانون، آن‌ها می‌بایست تغییرات در قوانین انتخاباتی خود را برای کسب تأیید ابتدا به وزارت دادگستری ایالات متحده ارائه کنند.
مشکلات سیستم انتخابات آمریکا
در مورد سن رأی‌دهندگان نیز مشکلات سیستم انتخابات آمریکا تا مدت‌ها حل‌نشده باقی ماند. در طول تاریخ آمریکا، ایالت‌ها عموماً رأی‌دادن را محدود به افراد دارای 21 سال سن و بالاتر می‌کردند. اما رفته رفته در طول دهه 1960، جنبشی دیگر برای کاهش سن رأی‌دادن با افزایش فعالیت‌های دانشجویی و پس از رویدادهای جنگ ویتنام، قوت گرفت. در نتیجه این حرکت نیز تصویب اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی شد. در سال 1971، ایالت‌ها و دولت فدرال را از اعمال محدودیت رأی‌دادن برای افراد زیر 21 سال منع کرد و سن رأی‌دادن را 18 سال اعلام کرد.
اعتراض به قانون حق رأی
با مشاهده ادامه حرکت اعتراضی اقلیت‌های آمریکا برای برخورداری از حق رأی، کنگره آمریکا در سال 1975، مقررات جدیدی را برای حمایت از اعضای گروه‌های اقلیت‌های زبانی به «قانون حق رأی» اضافه کرد. اصلاحات، حوزه‌های رأی‌گیری با تعداد قابل توجهی از رأی‌دهندگان را که تسلط کمتری به زبان انگلیسی دارند و یا اصلاً به قدر کافی مهارت ندارند، ملزم می‌کرد تا اسباب رأی‌دهی به زبان‌های دیگر ارائه شود و در محل رأی‌گیری کمک‌ها و راهنمایی های چند زبانه ارائه دهند. کنگره باز هم با تأخیر و در سال 1982 قانونی را تصویب کرد که «قانون حق رأی» را به مدت 25 سال دیگر تمدید نماید. به عنوان بخشی از این تمدید، کنگره از ایالت‌ها خواست تا اقداماتی را انجام دهند تا دسترسی سالمندان و افراد دارای معلولیت برای رأی‌دادن بیشتر و موانع برای آن‌ها کمتر شود.
رقابت بسیار نزدیک بوش و الگور برای ریاست‌جمهوری در سال 2000 منجر به بازشماری شمارش آرا در ایالت فلوریدا شد. در ادامه همین امر منجر به نمایان‌شدن بسیاری از مشکلات سیستم انتخابات در ایالات متحده از نظر تجهیزات معیوب و طراحی بد رأی گرفته تا قوانین و رویه‌های ناکارآمد در حوزه‌های رأی‌گیری و ایالت‌های محلی، گردید. در نهایت کار به جایی رسید که دادگاه عالی ایالات متحده در نهایت برای متوقف‌کردن روند سردرگم بازشماری مجدد آرا در فلوریدا و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب جورج بوش در انتخابات، مداخله کرد.
ورود دادگاه عالی آمریکا
دادگاه عالی ایالات متحده در حکم خود در ژوئن 2013 در خصوص پرونده ناحیه شلبی علیه هولدر (Shelby county v. Holder)، قانون حق رأی را لغو کرد. در واقع، بنابر تصمیم دادگاه، ایالت‌ها و مناطقی که سابقه سرکوب و تبعیض نژادی حق رأی داشتند، دیگر ملزم به ارائه تغییرات در قوانین انتخاباتی خود به وزارت دادگستری ایالات متحده نبودند. حکم معروف به بند 4 و 5 از سوی دادگاه عالی آمریکا، بخشی مهم از قانون حق رأی در سال 1965 بود. این قانون، که برای محافظت از حق رأی‌دهندگان در ایالت‌ها و مناطق با سابقه سرکوب رأی‌دهندگان اقلیت های نژادی، بسیار کلیدی بود، غیرقانونی اعلام کرد. قاضی روث بادر گینزبرگ (Ruth Bader Ginsberg)، در مخالفت معروف خود با این حکم، اظهار داشت:
«عدم تایید این بندها که تاکنون کارآمد بوده‌اند و به کار خود برای توقف تغییرات تبعیض‌آمیز ادامه داده‌اند، مانند دور‌انداختن چتر در طوفان باران است چرا که هنوز خیس نشده‌اید.»
با توجه به لغو بندهای 4 و 5 «قانون حق رأی» توسط دادگاه عالی آمریکا، ایالت‌ها اکنون می‌توانستند تحت اختیار و بدون هیچ گونه نظارتی به تغییر قوانین و رویه‌های رأی‌گیری در مناطق تحت تسلط خود بپردزاند. در همین راستا، در 11 اوت سال 2013، فرماندار کارولینای شمالی قانون شناسایی رأی‌دهندگان را امضا کرد. این کار از نظر بسیاری از کارشناسان، تلاشی برای تبعیض و سرکوب کردن آرای رنگین‌پوستان است.
قانون کارولینای شمالی تنها یک نمونه از قوانین مشابه بود که پس از حکم ناحیه شلبی در ژوئن 2013 دادگاه عالی، به تصویب رسید. مقامات تگزاس در همان روز حکم شلبی جهت ایجاد یک قانون سخت‌گیرانه برای شناسایی رأی‌دهندگان اعلام کردند. موردی که قبلاً به دلیل تأثیر آن در سرکوب رأی افراد کم‌درآمد و اقلیت‌های نژادی قرار می‌گرفت، امکان تصویب نداشت.
سرکوب آرای مردم عادی در آمریکا
در نهایت اقلیت‌ها پس از طرح دعوی حقوقی توسط گروه‌های حقوق مدنی و وزارت دادگستری ایالات متحده، قانون کارولینای شمالی را لغو کردند. در ادامه اما مقامات آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، فلوریدا و ویرجینیا هم به صفوف کسانی پیوستند که قصد استفاده از قدرت را داشتند تا اینکه زمان را به عقب برگردانند. زمانی که قوانین و شیوه‌های انتخاباتی در بسیاری از نقاط با تبعیض آشکار و نژادپرستی تصویب و اعمال می‌شد. بنابر تحلیل USAToday در سال 2018 ، مقامات برگزار‌کننده انتخابات اخیراً هزاران محل رای‌گیری را بسته‌اند. این مورد تأثیر نامتناسبی بر مشارکت و توانایی رأی‌دادن جوامع رنگین‌پوست داشته است. بسته‌شدن محل رأی‌گیری، تنها نمونه‌ای از این واقعیت است که چگونه ایالت‌ها و نواحی آمریکا به تلاش برای سرکوب آرای مردم عادی (طبقات پایین و اقلیت‌ها) ادامه می‌دهند.
به عنوان مثال، در سال 2018، سنای جورجیا لایحه‌هایی را تصویب کرد. طبق این قانون، ساعات رأی‌گیری در کشور آتلانتا کاهش می‌یابد و رأی‌گیری زودهنگام در تعطیلات آخر هفته نیز محدود می‌گردد. این اقدام اخیر توسط بسیاری از فعالان به عنوان تلاشی واضح در مقابل رأی‌دهندگان کلیساهای رنگین‌پوستی که روز یکشنبه پس از مراسم‌های مذهبی خود به صندوق رأی مراجعه می‌کنند در نظر گرفته شد. 1 2 3
منابع:
- 1. Voting Rights: A Short History, By Carnegie Corporation of New York November 18, 2019.
- 2. Brennan Center for Justice, Shelby County v. Holder , August 4, 2018.
- 3. Adam Liptak & Michael Wines, May 15, 2017.The New York Times. Strict North Carolina Voter ID Law Thwarted After Supreme Court Rejects Case.
بدون دیدگاه