شاخص فلاکت؛ یک شاخص اقتصادی با اهداف سیاسی
شاخص فلاکت (Misery index) شاخصی اقتصادی است که در دهه 1960، توسط یک اقتصاددان آمریکایی به نام آرتور اوکان(Arthur Okun) در دوره ریاست جمهوری جانسون ابداع شد. این شاخص از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک کشور بدست می‌آید. بنابراین هر چه تورم و بیکاری در یک کشور بیشتر باشد، شاخص فلاکت در آن بالاتر خواهد بود.
بزرگ‌ترین نقص شاخص فلاکت
هر چند تورم و بیکاری از عوامل مؤثر و بسیار مهم در احساس فلاکت یا سعادت مردم یک کشور به شمار می‌روند، اما بی‌توجهی این شاخص نسبت به عوامل توزیعی اقتصاد، مانند نرخ نابرابری و فقر، باعث شده است تا مردم درک نادرستی از این شاخص داشته باشند. به عنوان مثال می‌توان به سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست برای مهار تورم بسیاری از کشورهای آفریقایی اشاره کرد. یکی از نمونه‌های بارز این کشورها، بوروندی(Burundi) است که نرخ فقر آن، به 65 درصد می‌رسد.1 این کشور یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. اما نرخ تورم آن در سال‌های گذشته، همواره تک‌رقمی و حتی در سال 2018 و 2019 منفی بوده است!2 نمونه دیگر نیز جمهوری دموکراتیک کنگو، با نرخ فقر 77.2 درصد است3، که در سال‌های گذشته، تورم تک‌رقمی داشته است.4
سیاست‌گذاری‌های نادرست برای مهار تورم و یا ایجاد اشتغال، حتی در ایالات متحده آمریکا نیز باعث مشکلاتی بین شاخص فلاکت و وضعیت زندگی مردم شده است.
در سال 1980، رونالد ریگان سیاستمدار جمهوری‌خواه، طی مناظره‌های تلویزیونی، از جیمی کارتر دموکرات به دلیل محبوبیت پایینی که در دوران ریاست جمهوریاش داشت انتقاد کرد، و از این موضوع، برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری استفاده کرد.
کاهش شاخص فلاکت و آمار بالای فقر
در دولت بوش پدر، که همفکر ریگان بود و بلافاصله پس از او روی کار آمد، علی‌رغم اینکه شاخص فلاکت، نسبت به دوره دموکرات‌ها پایین آمده بود، اما فقر و نابرابری به حدی افزایش پیدا کرد که دیگر مردم به او رأی ندادند و بیل کلینتون دموکرات را به ریاست‌جمهوری ایالات متحده رساندند. در پژوهشی که پس از رأی آوردن بیل کلینتون و چهارساله شدن دولت بوش پدر، در دانشگاه ایلانووا انجام گرفت؛ اعلام شد که به علت سیاست‌های غلط اقتصادی جمهوری‌خواهان برای مهار تورم و بیکاری، رابطه شاخص فلاکت و رنج (Pain index) (Poverty And Inequality)، در ایالات متحده، رابطه‌ای معکوس است. نمودار زیر به وضوح نشان می‌دهد در ایالات متحده آمریکا، کاهش شاخص فلاکت با افزایش فقر و نابرابری همراه بوده است.
سیاست‌گذاری غلط، نتیجه توجه به شاخص‌هایی مانند فلاکت
این شاخص اقتصادی، برای ضربه زدن به استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. رتبه‌بندی سالانه کشورها بر اساس این شاخص، باعث محکومیت تمام اقداماتی که منجر به تورم در سیاست‌گذاری می‌شوند و همچنین باعث نادیده گرفته شدن سرمایه‌گذاری تورم‌زا در بخش‌های مختلف اقتصاد شده است. یکی از دلایلی که اقتصاد ژاپن توسعه پیدا کرد، عدم توجه به ارزیابی سالانه ترازهای مالی و تمرکز بر موفقیت سیاست‌ها در انتهای مدت اجرای طرح‌های اقتصادی بود. در واقع، با برجسته‌سازی رتبه‌بندی سالانه کشورها بر اساس شاخص‌هایی مانند شاخص فلاکت، کشورهای توسعه‌یافته لگد به نردبانی می‌زنند که به واسطه آن، به قله‌های قدرت و ثروت رسیده‌اند.
البته واقعیت‌های ذکرشده، به این معنا نیستند که این شاخص‌ها هیچ اهمیت اقتصادی ندارند. مسلماً تورم‌های سرکش و نرخ بیکاری بالا به معیشت مردم هر کشوری ضربه می‌زنند. اما باید توجه داشت؛ چه سیاستی برای مهار این مسائل به کار گرفته می‌شود و رتبه‌بندی سالانه این شاخص‌ها، مسئولان را به سوی اتخاذ سیاست‌های مسکّن مقطعی (که در بلندمدت منجر به تشدید بیماری‌های اقتصادی کشور می‌شوند) سوق ندهد. مانند اقدام دولت یازدهم ایران در مهار تورم، با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی، که ضربه مهلکی به بخش تولیدی کشور وارد کرد و زمینه افزایش شدید نقدینگی و تورم را پدید آورد.
بدون دیدگاه