نقض آزادی در مهد آزادی، فرانسه
دولت فرانسه آن‌طور که دوست دارد فکر کند، قهرمان آزادی بیان نیست. در سال ۲۰۱۹، یک دادگاه دو مرد را به جرم "اهانت" محکوم کرد؛ زیرا آن‌‌ها پیکره‌ای از رئیس‌جمهور مکرون را در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز، به تصویر می‌کشیدند. همچنین پس از آن، روزنامه فرانسوی لوموند به دلیل انتشار مقاله درباره ماکرون به «سانسور» متهم شد. این روزنامه روز جمعه پس از حذف یک مقاله که موضع رئیس‌جمهور آمریکا در قبال الجزایر را تحلیل می‌کرد، با اتهامات سانسور مواجه شد. اگرچه این روزنامه تاکید کرد که حاوی اشتباه تفسیری بوده است.
روز شنبه، عفو بین‌الملل دولت فرانسه را به اتخاذ رویکرد نادرست نسبت به آزادی بیان در کشورش متهم کرد. این سازمان از اظهارات اخیر دولت به عنوان "نفاق شرم‌آور" انتقاد کرد. مارکو پرولینی، فعال حقوق بشر، اظهار داشت که "لفاظی‌های دولت فرانسه در مورد آزادی بیان برای پنهان کردن استانداردهای دوگانه بی‌شرمانه آن‌‌ها کافی نیست". علاوه بر این، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و دولت او به دلیل قتل ساموئل پاتی، معلم فرانسوی که در اواسط اکتبر به طرز وحشیانه‌ای کشته شد، متهم به تشدید «کارزار بدنام کردن» علیه مسلمانان فرانسوی شدند. این سازمان تاکید کرد که آزادی بیان و اعمال مذهبی مسلمانان اغلب در فرانسه تحت پوشش جمهوری‌خواهی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین خاطرنشان شد که تحت عنوان سکولاریسم، مسلمانان در فرانسه از پوشیدن نمادها یا لباس‌های مذهبی در مدارس و مشاغل دولتی منع شده‌اند.
از نقص آزادی و محدودیت‌‌ها، تا قهرمان آزادی بودن فرانسه
کارنامه فرانسه در زمینه آزادی بیان در سایر زمینه‌‌ها نیز به همان اندازه لکه‌دار و مبهم است. سالانه هزاران نفر به دلیل "توهین به مقامات دولتی" به عنوان مجرم محکوم می‌شوند. جنایتی که مجریان قانون و مقامات قضایی به طور گسترده از آن برای خاموش کردن مخالفان صلح‌جو استفاده کرده‌اند. پرولینی می‌گوید: در ژوئن سال جاری، دادگاه حقوق بشر اروپا اطلاعاتی دریافت کرد، مبنی بر اینکه محکومیت 11 فعال در فرانسه به دلیل کمپین تحریم محصولات اسرائیلی، آزادی بیان آن‌‌ها را نقض می‌کند. پرولینی از اقدامات اخیر مقامات برای انحلال سازمان‌‌ها و بستن مساجد بر اساس مفهوم مبهم افراط‌گرایی انتقاد کرد. او همچنین دولت را متهم کرد که «رادیکال‌سازی» را با اقدامات مسلمانان در هم آمیخته است. ماه گذشته، مکرون اسلام را «مذهبی در بحران» توصیف کرد و از برنامه‌‌هایی برای قوانین سخت‌تر برای مبارزه با «تجزیه‌طلبی اسلامی» در فرانسه خبر داد.
تشدید تنش‌ها با حوادث دلهره‌آور
تنش‌ها پس از سر بریدن یک معلم دبیرستان در حومه پاریس در 16 اکتبر به عنوان اقدامی انتقام‌جویانه برای نشان دادن کاریکاتورهای توهین‌آمیز پیامبر اسلام به دانش‌آموزان در کلاسی درباره آزادی بیان تشدید شد. این کاریکاتورهای توهین‌آمیز نیز توسط مجله فرانسوی شارلی ابدو بر روی ساختمان‌های برخی از شهرهای فرانسه به نمایش درآمده بود. ماکرون از این کاریکاتورها دفاع کرد و گفت: "فرانسه کار خود را انجام می‌دهد".
در 21 نوامبر نیز، یک تهیه‌کننده موسیقی به نام میشل زکلر پس از ضرب و شتم شدید مقابل استودیوی ضبط موسیقی خود، در بیمارستان بستری شد. در واقع علت این خشونت‌‌ها، عدم استفاده از ماسک اجباری صورت بود، که باعث شد تا ده دقیقه مورد ضرب شدید قرار بگیرد و با پارگی تاندون، آسیب به سر و کبودی قابل توجهی در صورت و بدن خود، از حادثه خارج گشت. زکلر پس از ثبت شکایت در بازرسی عمومی پلیس ملی، اظهار داشت که او هم مثل افراد پیش از خودش قربانی جریان توهین نژادپرستانه شده است.
در حالی که سه افسر پلیس در ابتدا استفاده از چنین خشونتی را انکار کردند، وب‌سایت خبری Loopsider پس از به دست آوردن تصاویری از دوربین‌‌های نظارتی ساختمان، چند روز بعد، حقیقت اتفاقات پیش‌آمده را برای رسانه‌‌ها فاش کرد. بنابراین در 24 نوامبر، این سه افسر تحت بازجویی قرار گرفتند و از انجام وظیفه تعلیق و برای از تفهیم اتهام توسط قاضی تحقیق بازداشت شدند. در همین حال، ویدئوی این حمله به سرعت در رسانه‌‌های فرانسوی پخش شد و بسیاری از شهروندان فرانسوی را شوکه کرد. در جریان «راهپیمایی آزادی» در 28 نوامبر در پاریس، بیش از 50.000 نفر علیه خشونت پلیس در فرانسه تظاهرات کردند.
افزایش مستمر خشونت پلیس فرانسه
حادثه زکلر و قانون "امنیت جهانی" با هم به عنوان یک زمینه جامعه‌شناسی واحد در فرانسه ظاهر شده‌اند. در سال‌‌های اخیر، خشونت پلیس به دنبال رشد جنبش جلیقه زردها از سال 2018 تا 2019 به طور قابل توجهی فزاینده شده است. در این دوره، درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس به سطح بی‌سابقه‌ای در کشور رسید. نتیجتاً، چندین تظاهرکننده یک چشم یا یک دست خود را از دست دادند و بسیاری با سلاح‌‌های شبه جنگی که در سایر نقاط اروپا برای این نوع مداخله ممنوع بود، مجروح شدند.
نمونه‌‌هایی از این سلاح‌‌ها شامل نارنجک‌‌های مهارکننده و پرتاب‌کننده‌‌های توپ دفاعی است که به گفته فردریک لو لوئت، اغلب به شیوه‌ای انحرافی، به عنوان یک سلاح حمله به جای دفاع توسط پلیس در برابر تظاهرکنندگان استفاده می‌شود. بنابراین، بین سال‌‌های 2018 و 2020، عفو بین‌الملل بارها رفتار پلیس فرانسه و استفاده زیاد از زور علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را محکوم کرده است. علاوه بر جنبش جلیقه زردها، این افزایش خشونت پلیس با حوادث دیگری مانند غرق شدن استیو مایا کانیچو در شهر نانت در سال 2019 و مرگ سدریک شوویات پس از خفه‌شدن بر اثر برخورد پلیس با او نشان داده شد.
مشاهده رفتار نژادپرستانه از سوی پلیس فرانسه
همچنین در منطقه ال دو فرانس، چنین تجاوزاتی عمدتاً علیه افراد رنگین‌پوست یا مهاجران صورت می‌گیرد، مانند تخلیه یک منطقه از مهاجران رنگین‌پوست در 23 نوامبر. اتفاقی که در پاریس رخ داد و طی آن صدها پناه‌جوی عمدتاً افغانستانی، مورد برخورد زننده پلیس قرار گرفتند. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ضربات چاقو، چادرهای مهاجران بی‌پناه در میدان جمهوری را به طرز وحشیانه‌ای برچیدند. معمولاً به طور طبیعی، این اتفاقات با افزایش خشونت غیرنظامیان علیه پلیس فرانسه همزمان می‌شود.
جلیقه زردها، اعتراضات هفتگی مردم فرانسه
جنبش اعتراضی جلیقه زردها، نوامبر 2018 پس از تصویب افزایش قیمت سوخت در فرانسه آغاز شد. در کشور فرانسه راننده هر خودرو باید یک جلیقه زرد در اتومبیلش داشته باشد. این جلیقه برای دیده شدن در شب به هنگام خرابی یا توقف خودرو استفاده می‌شود. به همین دلیل افراد معترض با این استدلال که ما می‌خواهیم توسط حکومت دیده شویم، از این جلیقه‌ها به عنوان نماد استفاده می‌کنند. البته هنوز نمی‌دانیم که آیا این اعتراضات مانند دهه 1960 برای جهان الهام‌بخش خواهد بود یا خیر. اما جلیقه زردها سبک خاص خود را نشان دادند و تأثیری جهانی ایجاد کرده‌اند.
واکنش اولیه دولت فرانسه، سرکوب اعتراضات بدون توجه به مطالبات معترضان بود. پلیس فرانسه با استفاده از زور و بدون مماشات وارد عمل شد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی دولت، در ماه‌های ابتدایی اعتراضات، حداقل 11 نفر در این سرکوب‌ها جان باختند و حدود 8400 نفر دیگر بازداشت شدند. همچنین بیش از 2000 نفر مجروح و 1796 نفر به زندان محکوم شدند. نگاه دقیق‌تر به این حادثه نشان می‌دهد که خشونت پلیس فرانسه، 21 نفر را دچار جراحت چشم و 204 نفر دیگر را از ناحیه سر مجروح کرد.1
خشونت پلیس فرانسه در برخورد با خبرنگاران
خبرنگارانی که اعتراضات جلیقه زردها را پوشش می‌دهند، در مواجهه با خشونت پلیس با معترضین تفاوتی ندارند. به همین علت، 56 روزنامه‌نگار فرانسوی در میان مجروحان هستند. البته نیروهای پلیس به منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجهه خود، تا حدودی مراقب نمایندگان رسانه‌‌های بین‌المللی هستند؛ زیرا آن‌‌ها شهروند فرانسه نیستند. در واقع، تصاویر و ویدئوهای فراوانی در اینترنت وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه پلیس، خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار داده و دوربین‌‌های آن‌‌ها را می‌شکند. به عبارت دیگر، پلیس فرانسه نمی‌تواند منکر استفاده از خشونت علیه خبرنگاران شود.
برای مثال، Yann Foreix، عکاس یک روزنامه، عمداً در شانزه‌لیزه مورد اصابت گلوله فلاش به پشت گردن قرار گرفت، هوشیاری خود را از دست داد و به بیمارستان منتقل شد. سیمون لوو، خبرنگار یک وب‌سایت خبری نیز، هنگام فیلمبرداری، مورد حمله پلیس قرار گرفت. او در توییتر گزارش داد که «یک نیرو پلیس تفنگ فلاش بال خود را به سمت من نشانه گرفت و یک پلیس زن، با باتومش به دست چپ من زد.»2 همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که طبق قوانین، هر گونه برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران در اعتراضات ممنوع است.
نکته جالب این است که همچنان دولت فرانسه، کشورش را به عنوان مهد آزادی معرفی می‌کند!
بدون دیدگاه