تفاوت عملکرد چین و کره جنوبی در بحران مالی 1997
بحران مالی سال ۱۹۹۷ یک بحران بزرگ در سطح جهانی بود که بسیاری از کشورهای آسیایی به ویژه کره جنوبی را تحت تاثیر قرار داد. این بحران در ژوئیه 1997 آغاز شد؛ زمانی که تایلند ارزش پول خود یعنی بات را، پس از شکست در دفاع از آن در مقابل حملات سوداگرانه، از دست داد. این امر باعث واکنش زنجیرهای در زمینه کاهش ارزش ارز، خروج سرمایه، سقوط بازار سهام و رکود اقتصادی در منطقه آسیای شرقی شد.
تضعیف حاکمیت ملی و اعتماد عمومی
دولت کره که مجبور به پیروی از نسخههای متحدین غربی و شرایط صندوق بینالمللی پول بود، بر خلاف خواستهها و منافع مردم کره، عمل کرد. در نتیجه این پیروی کور، حاکمیت ملی تضعیف شده و اعتماد عمومی به دولت از بین رفت. سیاستهای صندوق بینالمللی پول مداخلهگرایانه، ناعادلانه و بیاثر بودند و عمل به آنها باعث اعتراضات گسترده و خشم مردم کره شد.
افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی
نابرابری اجتماعی و اقتصادی و فقر در کره که قبل از بحران نسبتاً پایین بود، به سرعت رو به افزایش گذاشت. سیاستهای صندوق بینالمللی پول منجر به افزایش شدید بیکاری، ورشکستگی، نابرابری درآمد و کاهش رفاه اجتماعی و خدمات عمومی شد. بسیاری از کرهایها، به ویژه طبقه متوسط و گروههای آسیبپذیر، به خاطر از دست دادن شغلشان، کاهش درآمد، داراییها و فرصتها رنج میبردند.
آسیب دیدن بخش صنعت و تکنولوژی
این امر به رقابت صنعتی و نوآوری اقتصاد کره که نیروی محرکه رشد و توسعه سریع آن به حساب میآمد، آسیب جدی رساند. سیاستهای صندوق بینالمللی پول، دولت و شرکتهای کره را مجبور کرد تا داراییها و صنایع استراتژیک خود مانند بانکها، چیبولها و شرکتهای فناوری را به سرمایهگذاران خارجی و طلبکاران، اغلب با قیمتهای پایین و ارزان بفروشند. این امر منجر به از دست دادن کنترل، مالکیت و خودمختاری اقتصاد کره و تضعیف تواناییهای تکنولوژیکی و صنعتی آن شد.
عملکرد کره جنوبی در طول بحران مالی
کاهش تولید ناخالص داخلی
بنابر آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کره در سال 1998 به میزان 6.7 درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد این کشور از زمان جنگ کره به حساب میآید. درآمد سرانه نیز از 10،543 دلار در سال 1997 به 6،258 دلار در سال 1998 کاهش یافت که 40.6 درصد کمتر است . همچنین به گفته صندوق بینالمللی پول، بدهی خارجی کره از 154.4 میلیارد دلار در سال 1996 به 173.9 میلیارد دلار در سال 1997 افزایش یافت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور نیز از 43.9 درصد در سال 1996 به 58.5 درصد در سال 1997 رسید.
سقوط بازار سهام
شاخص بازار سهام کره (KOSPI) از 920 در اکتبر 1997 به 376 در دسامبر سقوط کرد که 59.1 درصد کاهش داشت. نرخ ارز «وون» کره در برابر دلار آمریکا از 850 در اکتبر، به 1965 در دسامبر 1997 کاهش یافت که 131.2 درصد کاهش را نشان میدهد .
افزایش تورم، نرخ بیکاری و فقر
نرخ بیکاری کره از 2.6 درصد در سال 1997 به 6.8 درصد در سال 1998 و سپس به 8.6 درصد در سال 1999 افزایش یافت. نرخ فقر از 8.6 درصد در سال 1997 به 19.3 درصد در سال 1998 و سپس به 24.1 درصد در سال 1999 افزایش یافت .
مطابق آمار صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم کره از 4.9 درصد در سال 1997 به 7.5 درصد در سال 1998 و سپس به 8.5 درصد در سال 1999 افزایش یافت. نرخ بهره اوراق خزانهداری سه ماهه نیز از 12.7٪ در اکتبر به 29.2٪ در دسامبر افزایش یافت .
عملکرد چین در طول بحران مالی
چین به دلایل مختلف کمتر از کره جنوبی تحت تاثیر بحران مالی سال 1997 قرار گرفت. به طور کلی چینیها عملکرد بهتری نسبت به کشور کره داشتند که بخش زیادی از آن، بر اثر نوع نگاه آنها به جریان اقتصاد در کشورشان بود. اما در ادامه عوامل مهمی که در اقتصاد چین وجود داشت و باعث شد این کشور کمتر آسیب ببیند را خواهیم آورد.
نظارت و هوشمندی بیشتر
سیستم مالی چین با نظارت و هوشمندی بیشتری نسبت به کره جنوبی عمل کرد و توانست جریان سرمایه بینالمللی و سوداگری ارز که از جمله عوامل این بحران بودند را محدود کند. همچنین پکن مقررات و کنترلهای دقیقتری در خصوص حسابهای سرمایه اعمال نمود که مانع از خروج عظیم سرمایه و کاهش ارزش ارز شود؛ اتفاقی که در کره جنوبی رخ داد.
اقتصاد متنوعتر و متعادلتر
چین اقتصاد متنوعتر و متعادلتری نسبت به کره جنوبی داشت که به موجب آن وابستگی به صادرات و تقاضای ارز خارجی کاهش پیدا میکرد. پکن همچنین دارای یک بازار داخلی بزرگ و نرخ پسانداز بالا بود که از مصرف داخلی و سرمایهگذاری در این کشور حمایت میکرد. در واقع، کره جنوبی به شدت وابسته به صادرات، خصوصاً به ژاپن و آمریکا بود که در ادامه این بحران با کاهش تقاضای شدید، مواجه گردید.
اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر و عملگرایانه
از طرفی پاسخ چین، اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر و عملگرایانهتری نسبت به کره جنوبی بود. سیاستهایی که این کشور را قادر میساخت تا با محیط خارجی در حال تغییر سازگار شود و ثبات اقتصادی خود را حفظ کند. چین تصمیم گرفت ارزش پول خود (Renminbi) را کاهش ندهد، که این اقدام به حفظ پویایی منطقهای و جلوگیری از جنگ ارزی کمک کرد. چین همچنین یک بسته محرک مالی را به اجرا درآورد که هزینههای عمومی و سرمایهگذاری زیرساختی در داخل را افزایش میداد. در مقابل، کره جنوبی مجبور شد شرایط سخت و الزامات صندوق بینالمللی پول را بپذیرد که شامل سیاستهای پولی و مالی سختگیرانه، نرخ بهره بالا و آزادسازی بخشهای مالی و تجاری بود. این سیاستها، در حالی که به زعم آنها ضروری بود، اثرات نامطلوبی مانند افزایش و تعمیق رکود، افزایش هزینههای اجتماعی و تضعیف نهادهای داخلی را در پی داشت.
وابستگی کمتر به خارج از کشور
چین وابستگی کمتری به کمکها و پیشنهادات خارجی و غربی داشت. این موضوع، اجازه اتخاذ سیاستهای اقتصادی مستقلتر و درونگرایانهتری را در مقابل اجماع واشنگتن و صندوق بینالمللی پول میداد. چین در طول بحران به دنبال هیچ کمک مالی رسمی از صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی یا سایر کشورهای غربی نرفت و در عوض برای مقابله با این وضعیت به منابع و ابزارهای سیاسی خود متکی شد. چین همواره در دوران بحران در برابر فشارها برای اتخاذ اصلاحات نئولیبرال و اقدامات آزادسازی که توسط صندوق بینالمللی پول و کشورهای غربی حمایت میشد، مقاومت کرد و مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی مورد نظر خود را با سرعت طی نمود.
چینیها دارای ساختار اقتصادی انعطافپذیرتر و مقاومتری نسبت به کره جنوبی که بودند و کمتر در معرض شوکها و فشارهای خارجی قرار گرفتند. پکن که دارای سیستم مالی با برنامهریزی و چشمانداز بهتری نسبت به کره جنوبی بود، پاسخ به این بحران را نیز با اتخاذ سیاستهای مستقل و عملیاتی و عملکرد تجاری قوی به پیش برد.
البته واقعیتهای ذکرشده، به این معنا نیستند که این شاخصها هیچ اهمیت اقتصادی ندارند. مسلماً تورمهای سرکش و نرخ بیکاری بالا به معیشت مردم هر کشوری ضربه میزنند. اما باید توجه داشت؛ چه سیاستی برای مهار این مسائل به کار گرفته میشود و رتبهبندی سالانه این شاخصها، مسئولان را به سوی اتخاذ سیاستهای مسکّن مقطعی (که در بلندمدت منجر به تشدید بیماریهای اقتصادی کشور میشوند) سوق ندهد. مانند اقدام دولت یازدهم ایران در مهار تورم، با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی، که ضربه مهلکی به بخش تولیدی کشور وارد کرد و زمینه افزایش شدید نقدینگی و تورم را پدید آورد.
منابع:
- 1. Wikipedia free enclopedia, 1997 Asian financial crisis
- 2. Kyu-Sung LEE, 2011. The Korean Financial Crisis of 1997
- 3. Kim Kihwan, 2006, The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons
- 4. International Banker, ASIAN FINANCIAL CRISIS OF 1997, 2021
- 5. George Dial, The 1997 Asian Financial Crisis: Causes, Consequences, and Lessons Learned, Medium
- 6. Angel Ubide and Tomas Balino, 1999. The Korean Financial Crisis of 1997—A Strategy of Financial Sector Reform
- 7. Alice D. Ba, 2023. Asian financial crisis, Britanica
- 8. Wikipedia free enclopedia, October 27, 1997, mini-crash
- 9. CFI, Asian Financial Crisis
- 10. Hyun-Hoon Lee, 1999, Korea's 1997 Financial Crisis: Causes, Consequences and Prospects, Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform
- 11. Kim Kihwan, 2006, The 1997-98 Korean Financial Crisis: Causes, Policy Response, and Lessons
بدون دیدگاه