شاخص درک فساد در سازمان بین‌المللی شفافیت
سازمان بین‌المللی شفافیت یا Transparency International (TI)، سال 1993 با هدف افزایش آگاهی درباره فساد در برلین آلمان تاسیس شد.
این سازمان برای رتبه‌بندی فساد کشورها از شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index (CPI)) استفاده می‌کند. شاخص‌های گوناگونی، هر ساله توسط این سازمان منتشر می‌شود که نشان‌‌دهنده میزان شفافیت در کشوهای دنیاست؛ به این معنی که هر چقدر شفافیت در کشوری بیشتر باشد، امکان شناسایی وقوع فساد در آن کشور بیشتر است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال ۲۰۲۰، کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا، بیشترین شفافیت و برترین رتبه‌های شاخص CPI را داشته‌اند. همچنین طبق این گزارش، شفافیت در ایران، وضعیت مناسبی نداشته و ایران ، رتبه ۱۴۹ در شاخص ادراک فساد، میان کشورهای جهان را کسب نموده است.
بنابر اعلام این سازمان در محاسبه شاخص ادراک فساد موارد مهمی نظیر پولشویی، تخلفات مالیاتی، خروج غیر قانونی سرمایه از کشورهای در حال توسعه، پنهان‌کاری مالی و فساد فعال لحاظ نمی‌شوند2 و فقط به فساد مقامات حکومتی پرداخته می‌شود.
1. جریان‌های غیرقانونی سرمایه (illicit financial flows)
یکی از موارد ذکرنشده در گزارشات سازمان شفافیت، خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته است که سهم زیادی از فساد را به خود اختصاص می‌دهد. بنابر گزارش مؤسسه GFI، فقط در سال 2013، شرکت‌ها و افراد ثروتمند جهان، به طور غیرقانونی، نزدیک به 1.1 تریلیون دلار ارز را از کشورهای در حال توسعه، به بانک‌های خارجی و پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کردند.3 همچنین در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳، کشورهای در حال توسعه مبلغی بالغ بر 7.8 تریلیون دلار را از طریق خروج غیرقانونی پول و سرمایه از دست دادند.4
2. پولشویی
مسئله دومی که در گزارشات ذکر نمی‌شود، پولشویی است. این مورد نیز سهم قابل توجهی از فساد جهانی را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه جهانی صحت‌سنجی مالی، میزان سرقت و رشوه میان مقامات دولتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، در مقایسه با سطح کلاهبرداری تجاری و پولشویی کشورهای توسعه‌یافته تنها 3 درصد است!
همچنین طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، سالانه در این کشور، حدود 300 میلیارد دلار (بدون احتساب فرارهای مالیاتی) فعالیت‌هایی نظیر پولشویی انجام می‌شود. این در حالی است که عمده موارد پولشویی در ایالات متحده آمریکا، به منظور فرار مالیاتی انجام می‌شود. با این حال، ایالات متحده آمریکا در شاخص درک فساد، وضعیت مناسبی دارد و جزو کشورهای شفاف و کم‌فساد است.
همچنین در یکی از افشاگری‌های بزرگ اخیر که به اسناد FinCEN معروف است، اثبات شد که مدیریت عالی دویچه‌بانک آلمان(Deutsche Bank) آلمان از تراکنش‌های مشکوک به پولشویی حمایت کرده که ارزش آن بیش از 1 تریلیون دلار اعلام می‌شود.5 تا کنون این بانک برای تسهیل فعالیت‌های مرتبط با پولشویی به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شده است.6
پناهگاه‌های مالیاتی، پولشویی را برای مفسدین آسان‌تر می‌کنند. این در حالی است که حجم زیادی از مفاسد شرکت‌های بزرگ چندملیتی از طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرند، اما همچنان شاخص فرار مالیاتی، در سنجش فساد ذکر نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، تنها شرکت اپل در سال ۲۰۱۶، ۲۴۶ میلیارد دلار سرمایه خود را در پناهگاه‌های مالیاتی نگه داشته است.7
3. شاخص پنهان‌کاری مالی
یکی دیگر از موضوعاتی که از آن غفلت شده، شاخص پنهان‌کاری مالی(Financial Secrecy Index) است که در حوزه سنجش فساد اقتصادی، از طریق مبادلات مالی بین کشورها استفاده می‌شود. شبکه عدالت مالیاتی(Tax Justice Network)، هر سال این شاخص را منتشر می‌کند. گزارش منتشرشده، به بررسی میزان پنهان‌کاری مالی در روابط تجاری بین کشورها می‌پردازد. بنابر گزارش شبکه عدالت مالیاتی، در سال ۲۰۱۸، به ترتیب کشورهای سوئیس، ایالات متحده آمریکا، جزایر کیمان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، لوکزامبورگ، آلمان، تایوان و امارات متحده عربی، بیشترین پنهان‌کاری مالی را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.8
با توجه به موارد ذکرشده، فساد غیردولتی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید در گزارشات، مورد توجه قرار گیرد. در محاسبه شاخص ادراک فساد، فقط فساد دولتی مورد توجه قرار گرفته و تنها بر روی دریافت‌کننده تمرکز شده است. در صورت محاسبه موارد فوق، فساد مقامات حکومتی کشورهای در حال توسعه، نسبت به کل فساد جهان رقم ناچیزی است.9 همان‌طور که گزارش سازمان ملل، میزان فساد در جهان را 3.6 تریلیون دلار اعلام کرد.10
آیا داده‌های منتشرشده از طرف سازمان بین‌المللی شفافیت، معتبر هستند؟
نکته قابل توجه این است که سازمان بین‌المللی شفافیت، داده‌های خود را با نظرسنجی از طریق کارشناسان 13 شرکت، (که عمدتاً طرفدار تجارت آزاد، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری هستند) به دست می‌آورد. آن‌ها کشورهایی که خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری کمتری انجام داده‌اند را جزء فاسدترین کشورها دسته‌بندی می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت داده‌های منتشرشده، نمونه‌ای از نظرسنجی هستند و در آن‌ها از آمارهای واقعی و معتبر استفاده نمی‌شود. با مشخص شدن این مشکلات، سال 1999 نشریه سازمان بین‌المللی شفافیت، با اشاره‌ای به این انتقادها، وعده انتشار «شاخص رشوه(Bribe Payers Index)» را داد. این شاخص بر روی مکانی که بیشترین رشوه در آن پرداخت می‌شود متمرکز است. اما همچنان، این شاخص در محاسبه شرکت‌های فاسد لحاظ نمی‌شوند.
فارغ از این مسئله، اغلب شرکت‌های چندملیتی، برای فرار مالیاتی، از سرمایه‌ها و شرکت‌های خود در کشورهای در حال توسعه نگهداری می‌کنند. با توجه به ملاک بودن مکان در این شاخص، کشورهای در حال توسعه جزء فاسدترین کشورها به شمار می‌روند. به عنوان مثال، این شاخص باعث شد هلند در سال 2011، رتبه اول و کم‌رشوه‌ترین را دریافت کند، در حالی که شرکت نفتی شل(Shell Oil Company) متعلق به این کشور، در سال 2010 توسط کشور نیجریه، به علت پرداخت رشوه و فساد، به مبلغ 10 میلیون دلار جریمه شد.11
عدم شفافیت در سازمان بین‌المللی شفافیت!
سازمان بین‌المللی شفافیت دهه 90 میلادی در آلمان، به منظور مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی شروع به کار کرد. بنیاد فورد، تکزاکو، جنرال موتورز آمریکا، جی‌سی، شرکت فورد، لاکهید مارتین، دولت آمریکا، آلمان و ژاپن از این سازمان حمایت مالی می‌کنند. مسئله اصلی و ابهام بزرگ، حمایت شرکت‌های چندملیتی دارای پرونده فساد از سازمان بین‌المللی شفافیت است. همچنین این حمایت‌ها باعث می‌شود این سازمان در محاسبات و گزارش‌های خود، فساد بعضی شرکت‌ها را نادیده بگیرد. نمونه‌های زیادی از فساد شرکت‌های حامی سازمان بین‌المللی شفافیت وجود دارد که در ادامه، به بعضی از این نمونه‌ها می‌پردازیم:
1) شرکت انرون
بعد از خصوصی شدن شرکت انرون(Enron)، یکی از حامیان مالی سازمان بین‌المللی شفافیت، آن‌ها مرتکب فساد گسترده و اختلاس‌های بزرگی در آمریکا شدند که باعث ورود زیان‌های زیادی به سهامداران گردید.12
2) شرکت نفتی انی
شرکت نفتی انی(Eni Oil Company) (یکی از شرکت‌هایی است که به سازمان بین‌المللی شفافیت کمک مالی می‌کند.) سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارشی، این شرکت را از لحاظ عدم پرداخت رشوه، به عنوان بهترین شرکت معرفی کرد، در حالی که چند سال قبل از انتشار این گزارش، این شرکت با همکاری شرکت شل، 1.1 میلیارد دلار بابت قرارداد نفتی با نیجریه (معروف به OPL 245) پرداخت کردند و حدود نیمی از آن را به عنوان رشوه به مسئولان دولتی دادند.13
3) شرکت‌های سوئز و ویل وندی
سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2006، قسمتی به نام «شبکه صحت‌سنجی پروژه‌های آب‌رسانی شهری(WIN)» ایجاد کرد که هدف آن بررسی فساد و رشوه در حوزه آب‌رسانی بود. این بخش در سال 2008، گزارشی ارائه داد که در آن هیچ اسمی از شرکت‌های سوئز و ویل وندی برده نشده بود، در حالی که این دو شرکت بیشترین رشوه را به مسئولان شهری پرداخت کرده بودند.14
4) شرکت برق وستینگ هاوس
شرکت برق وستینگ هاوس(Westinghouse Electric Corporation)، یک ابرشرکت آمریکایی حامی سازمان بین‌المللی شفافیت است و در زمینه ساخت تجهیزات برقی و نیروگاهی سوابق گوناگونی دارد. این شرکت، با پرداخت رشوه 80 میلیون‌دلاری به فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهور فیلیپین، قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای را از آن خود نموده و در سال 1976، ساخت آن را آغاز کرد. هزینه ساخت نیروگاه هسته‌ای، که به وستینگ هاوس پرداخت شد، 2.3 میلیارد دلار بود، که این مبلغ 3 برابر هزینه ساخت نیروگاه مشابهی بود که همین شرکت، در کشور کره جنوبی احداث کرد؛ یعنی وستینگ هاوس حدود 20 برابر مبلغ رشوه‌ای را که به مارکوس داده بود، فقط از طریق قیمت‌گذاری غیرواقعی، از دولت فیلیپین بازپس گرفت. تأسف‌آور است که این نیروگاه به‌دلیل جانمایی نامناسب در دامنه یک کوه آتشفشان و در میان چندین گسل زمین‌لرزه، تا امروز حتی 1 وات برق تولید نکرده است.
5) پلیسر دووم
شرکت پلیسر دووم(Placer Dome)، یک شرکت معدنی بزرگ متخصص در طلا و سایر فلزات گران‌بها که حامی سازمان بین‌المللی شفافیت است، به دلیل ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده در معدن مارکوپر(Marcopper Mine) فیلیپین، مورد انتقاد قرار گرفت و همچنین اتهامات فساد به این کمپانی زده شد.15
6) لاکهید مارتین
کمپانی تسلیحاتی آمریکایی لاکهید مارتین(Lockheed Martin) در سال 1995، به دلیل پرداخت 1 میلیون دلار رشوه به نماینده پارلمان مصر، مجرم شناخته شد.16 اتفاقی که توسط سازمان شفافیت نادیده گرفته شده است.
چالش‌های سازمان شفافیت
در نهایت؛ با توجه به مطالب ذکرشده، به این نتیجه می‌رسیم که سازمان بین‌المللی شفافیت، به‌جای فساد «فعال» رشوه‌دهنده، بر روی فساد «منفعل» دولت‌های مرکزی دریافت‌کننده رشوه تمرکز دارد. شاید این تمرکز دو علت داشته باشد؛ اول اینکه شرکت‌های چندملیتی تمایل به اقدام قانونی در برابر هرگونه اظهاراتی که می‌تواند به منافع تجاری آن‌ها آسیب برساند را دارند، اما سیاست‌مداران به ندرت این کار را انجام می‌دهند. دوم اینکه این سازمان به سختی می‌تواند به صورت علنی، از حامیان خود انتقاد کند. علاوه بر این موارد، سازمان بین‌المللی شفافیت به دلیل جانب‌داری ناعادلانه در برابر کشورهای در حال توسعه، مورد انتقاد قرار گرفته و همچنین به نقش خصوصی‌سازی در افزایش انگیزه‌های فساد نمی‌پردازد.17
منابع:
- 9. طبق اطلس جهانی شاخص ادراک فساد، کشورهای درحالتوسعه جزو فاسدترین کشورهای دنیا محسوب میشوند و علت عقبماندگی آن‌ها نیز فساد مقامات حکومتی اعلام می‌شود. در حالی که بنابر اعلام جیم یونگ کیم (Jim Yong Kim)، رئیس وقت بانک جهانی، در 30 ژانویۀ 2013، فساد در قالب رشوه و دزدی مقامات حکومتی، هرساله هزینهای بین 20 تا 40 میلیارد دلار برای کشورهای درحالتوسعه برجا میگذارد.
- 10.
- 11. David Hall, Dealing with corruption and state capture, Public Services International Research Unit (PSIRU), 2012, p. 11
- 12. David Hall, Dealing with corruption and state capture, Public Services International Research Unit (PSIRU), 2012, p. 11.
- 13. Take The Future: Shell’s scandalous deal for Nigeria’s oil, Published on the Global Witness Website on Nov. 26, 2018 p. 3
- 14. TI Global Corruption Report 2008: Corruption in the water sector
- 15. Hawley, Sue. "Exporting corruption: privatisation, multinationals and bribery." (2000) p. 2
- 16. Hawley, Sue. "Exporting corruption: privatisation, multinationals and bribery." (2000) p. 2.
بدون دیدگاه